آيا ولايت فقيه با ولايت شخص عادل منافات دارد؟

اصولا دلايل مثبت ولايت فقيه با «ولايت شخص عادل» و يا «جواز تصرّف او بدون حقّ ولايت» منافاتى ندارد، زيرا در اين موارد چند فرض مطرح است:

الف) چنانچه دلايل ما رواياتى باشد كه جز به جعل ولايت براى فقيه دلالت ديگرى نداشته باشد، مانند: «الفقهاء أمناء الرّسل‌[1]» و «الفقهاء حصون الاسلام‌[2]»، در اين صورت، جعل ولايت در امرى يا امورى براى فقيه، منافاتى با جعل ولايت براى ديگران يا جايز بودن تصرّف در بعضى از امور براى ديگران ندارد.

ب) هرگاه استناد ما به رواياتى همچون‌ «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا[3]» باشد و بگوييم دلالت اين حديث بر تعيين فقها از قبيل دلالت لفظى وضعى است يا آنكه لفظ خود نشانگر اين تعيين است، در اين صورت، بين حديث فوق و احاديث دالّ بر جواز تصرّف شخص عادل و ثقه تعارض ايجاد مى‌شود، ولى استنباط انحصار ولايت براى فقها براساس اين مطلب صحيح نيست، زيرا:

اوّلا، فرض دلالت لفظى وضعى يا برگشت لفظ بر تعيين انحصارى فقها نادرست است.

ثانيا، حديث فوق با احاديث دالّ بر جواز تصرّف شخص عادل و ثقه قابل جمع است، چنان‌كه بعدا توضيح خواهد شد.

امّا اگر بگوييم كه مقتضاى اطلاق آن است كه حديث فوق بر تعيين ولايت انحصارى‌

[1] - ر. ك. صفحه 43

[2] - ر. ك. صفحه 41

[3] - ر. ك. صفحه 45