بشر ضرورى است و اقتضاى قهر و غلبه دارد و اين دو از آثار غضب و ماهيت حيوانى انسان است، پس لازم است در اداره‌ى امور كشور به قوانين سياسى لازم الاجرايى كه همگان آن را پذيرفته و در مقابل احكامش منقاد باشند، متوسل شوند ... هرگاه دولتى به چنين سياستى متوسل نشود، امور آن سروسامان نمى‌گيرد و استيلا و سلطه‌اش به كمال نمى‌رسد.[1] او سياست را به دو دسته‌ى سياست عقلى و سياست دينى تقسيم مى‌كند.

سياست عقلى، يعنى «قوانينى كه از جانب خردمندان و بزرگان دولتى و قانون‌گذاران آنها وضع و اجرا شود».[2] سياست دينى، يعنى «قوانينى كه از جانب خداوند به وسيله‌ى شارعى واجب و تشريع شود كه هم براى دنيا و هم براى آخرت مردم مفيد است؛ زيرا هدف خلقت فقط زندگى دنيوى نيست كه سراسر آن بيهوده و باطل و غايت آن مرگ و نيستى باشد».[3] پس از نظر ابن خلدون، فايده‌ى پيروى از سياست دينى، تأمين مصالح دنيوى و اخروى مردم است. در حالى كه فايده‌ى سياست عقلى، فقط تأمين مصالح دنيوى است.[4] ابن خلدون نوع سومى از سياست را مطرح مى‌كند كه خود معتقد است اين نوع سياست، صرفا به عنوان يك فرضيه و آرمان مطرح است؛ وى نام اين سياست را «سياست مدنى» مى‌گذارد كه در جامعه‌ى «مدينه‌ى فاضله» تحقق مى‌يابد.

[1] - مقدمه، باب 3، فصل 25، ص 190، به نقل از نصر اللّه تيرتاشى، انديشه‌هاى اقتصادى ابن خلدون، ص 154.

[2] - همان.

[3] - همان.

[4] - همان، ص 191- 192، باب 3، فصل 51، ص 303.