مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌[1] يعنى خداوند يوم جزا. و شايد كه جهت آن او را دين گويند كه احكام او تدوين يافته، و حضرت حق جل و علا اصول و فروع آن‌را در كتاب مجيد وحى فرموده، و حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم قواعد و اصول آن را تعليم و تلقين امّت فرموده و بدان اعتبار كه خلائق برآن اجتماع نموده‌اند، و موجب اجتماع و الفت امّت گشته، آن‌را ملّت گويند. يا بواسطه آن‌كه آن‌را املا كرده‌اند بر مردمان آن‌را ملّت گويند. و به اعتبار آنكه همچو آبشخورى است كه هر طائفه از زلال او نصيب مى‌يابند، و علوم و اعمال آن‌را جهت منفعت همچو آب كه از آبشخور بردارند، كار مى‌فرمايند، آن‌را شريعت مى‌گويند، و شريعت در لغت آبشخور است. و به اعتبار آنكه اظهار كرده‌اند آن‌را بر مردمان، شرع مى‌خوانند، زيرا كه شرع در لغت اظهار است. اين است حقيقت طريقت شريعت. و بعضى احكام اصول و فروع و آنچه تمامى مردمان بدان مأموراند، از احكام دين، آن‌را شريعت گويند. و خواصّ آداب و عزايم كه مخصوصان آن‌را كار مى‌فرمايند به طريقت موسوم سازند. و نتايج اعمال و دقائق احوال كه بعد از اقدام به آداب و عزايم حاصل شود، آن‌را به اسم حقيقت مخصوص سازند. و اين مجموع دين و شرع باشد. و در مواقع استعمالات الفاظ گاه باشد كه التباس افتد، و عوام پندارند كه مگر طريقت و حقيقت وراى شريعت است به معنى اعم؛ و حال آنكه كسى كه مقابله ميانه اين اقسام پيدا كند، شريعت بر بعضى از شرع اطلاق كند، و هر سه را شريعت گويد به معنى اعم. و التباسات در الفاظ موجب قدح در معانى حقيقى نشود، نزد كسى كه بر مقاصد مطلع باشد، و اللّه تعالى اعلم.

فصل دوم، در بيان وجوب حفظ شريعت بر پادشاه:

بدان ايّدك اللّه تعالى مراد از حفظ شريعت نسبت با عامه مردمان آن است كه بر محافظت احكام آن اقدام نمايند، و به اوامر او خود را مأمور سازند و عمل نمايند و از نواهى آن منتهى گردند و شرع را قدوه و پيشوا دانند. اما در اين باب مراد از حفظ شريعت اهتمام نمودن حاكم و

[1] -سوره حمد: آيه 3.