زيرا كه در او حق بنده هست و او التزام كرده كه وفا بحقوق بندگان كند، و از براى آنكه او طمع كرده كه ايذا نكنند او را پس ملتزم باميدش بود كه ايذا نكنند.

اين است سخن «هدايه».

و احكام امان از اين‌جا معلوم مى‌گردد: اول آنكه امان بدان حاصل مى‌گردد كه وفاء حقوق بندگان كند، پس اگر وفا بحقوق بندگان نكند بحكم امان كار نكرده. دوم آنكه امان بدان حاصل مى‌گردد كه ملتزم باشد كه ايذا نكند كسى را، پس اگر ايذا كند بحكم امان عمل نكرده. سيوم آنكه امان كافر موجب آن نيست كه احكام شرع ما را التزام كند و الّا اگر امان مقتضى وجوب قبول احكام شرع بودى، اجراء حد قذف بر او از جهت التزام او بودى احكام شرع را، ليكن اجراء حد براو از جهت التزام او است ترك ايذا را. اين است احكام امان بمذهب حنفى.

و اما احكام امان بمذهب شافعى؛ در كتاب «انوار» گويد كه جايز است آحاد مسلمانان را كه امان بدهند يك كافر را يا كافران محصور را همچو ده و صد، نه امان اهل ناحيه يا بلده يا قريه بزرگ، و آن صلح است و مخصوص بامام است (و نايب او. و صحيح است)[1] امان دادن از بنده و زن و محجور و مريض و پير و بسيار پير. و صحيح نيست از كافر و صبى و مجنون و مكره و اسير. و شرط است كه كافر ممتنع باشد، پس اگر كافر و اسير (امان طلبد)[2] صحيح نيست آحاد مسلمانان را امان او و نه منت نهادن بر او. و اگر مسلمانى يا جماعتى از مسلمانان بگويند كه ما او را امان داده بوديم قبول نكنند، زيرا كه ايشان شاهدانند بر فعل خود. و اگر يك كس بگويد و دو كس گواهى دهند قبول كنند آن را. و فرق نيست ميان آن‌كه آن كافر كه او را امان مى‌دهد در دار الحرب باشد يا در دار الاسلام، و نه ميان آن‌كه آمن ساختن او در حال قتال باشد يا در هزيمت يا نزد افتادن در تنگى، ما دام كه او را اسير نكرده باشند.

و منعقد مى‌شود به هر لفظى كه افادت مقصود كند، چنانچه گويد: «ترا

[1] -اضافه از م.

[2] -اضافه از م.