مى‌رسد كه تعيين كند در اين آنچه دون سال باشد همچو يك‌ماه و دوماه، پس گاهى كه اقامت كند بعد از گفتن امام (آن مدتى كه امام تعيين كرده)[1] ذمى مى‌گردد، و نگذارند كه بدار الحرب بازگردد.

و اگر حربى در دار الاسلام درآيد بأمان و زمين خراجى بخرد، و چون خراج براو وضع كنند ذمى است. و گاهى كه درآيد حربى بأمان، بعد از آن بازگردد بدار الحرب، و وديعه نزد مسلمانى بگذارد، يا نزد ذمّئى، يا دينى در ذمّه ايشان داشته باشد، پس بازگشت، خون او مباح است بواسطه بازگشتن او بدار الحرب. و آنچه در دار الاسلام است از مال بر خطر است، يعنى اگر او را اسير سازند يا بر مملكت او غالب گردند و او كشته شود خون او ساقط مى‌گردد، و مال وديعه فى‌ء مى‌گردد. و اگر او را بكشند و غالب نگردند بر دار الحرب، پس قرض وديعه از آن ورثه اوست. و هم‌چنين است اگر بميرد او.

و اگر زن حربى بامان درآيد و ذمّى او را زن كند، آن زن ذمّى مى‌گردد. و اگر حربى درآيد بامان، و ذمّيه را زن كند، ذمى نمى‌گردد.

و آن‌چه مسلمانان برتاخت كنند اموال از اهل حرب بى‌قتال، صرف كنند آن‌را در مصالح مسلمانان، هم‌چنانچه صرف خراجى، و او مثل زمينهائى است كه كفّار را از آن اجلا كنند، و همچو جزيه است و خمس در آن نيست. و پيش شافعى رحمه اللّه خمس در آن هست چنانچه در باب مصرف خراج گذشت.

و گاهى كه مسلمان شود حربى در دار الحرب، پس بكشت او را مسلمانى عمدا يا از روى خطا، و او را وارثان مسلمان باشند در آنجا، پس هيچ نيست بر او مگر كفّارت در صورت خطا. و مرتد و مستأمن در خانه ما كه دار الاسلام است حكما از اهل دار ايشانند كه دار حرب است، و ايشان را از جمله اهل دار حرب بايد شمرد، بنابر اعتبار حكم قصد ايشان بانتقال بسوى آن ديار. اين است احكام مستأمن بمذهب حنفى.

و اما احكام مستأمن بمذهب شافعى؛ در كتاب «انوار» گويد: اگر كافرى در

[1] -اضافه از م.