فصل دوم، در بيان احكام مستأمن:

بدان ايدك اللّه تعالى كه مستأمن كسى است كه طلب أمن و امان كند، و امن ضد خوف است، و چون ميان اهل اسلام و اهل حرب معادات است لابد است هر يكى را كه چون خواهند كه ببلاد ديگرى در روند طلب امان كنند، پس هريكى را مستأمن توان گفت، و ما اول احكام مسلمان مستأمن از كفار ياد كنيم بمذهب حنفى.

در كتاب «هدايه» گويد: گاهى كه درآيد مسلمانان در دار الحرب بامان از جهت تجارت، حلال نيست او را كه متعرض گردد بچيزى از اموال ايشان و نه بخونهاى ايشان، مگر گاهى كه غدر كند بمسلمان پادشاه ايشان، و اموال ايشان را بگيرد، يا حبس كند ايشان را، يا غير پادشاه كند بعلم پادشاه و او منع نكند آن كس را، بخلاف اسير كه مباح است او را تعرض، زيرا كه مستأمن نيست.

پس اگر مستأمن تاجر غدر كند و چيزى بگيرد و بيرون آورد، مالك او مى‌گردد ملكى ناپاك؛ پس بايد كه آن را صدقه دهد.

و گاهى كه درآيد مسلمان بدار الحرب بامان، پس غصب كند مال حربى را بعد از آن هر دو مسلمان بيرون آيند، امر كنند او را بردّ غصب، و حكم قضا بر او نكنند؛ يعنى فتوى دهند بوجوب رد، اما قاضى حكم نكند. و گاهى كه دو مسلمان درآيند بدار الحرب بامان، پس يكى از ايشان صاحب خود را بكشد، خواه بعمد و خواه بخطا، پس بر قاتل ديت است در مال او و بر او كفارت است در خطا. اين است احكام مسلمان كه بامان در دار الحرب درآيد.

و اما احكام كافر كه مستأمن گردد در دار الاسلام؛ آن است كه در «هدايه» گويد كه گاهى كه حربى درآيد بسوى ما مستأمن، او را تمكين نكنند كه اقامت كند در دار ما يك‌سال، و امام با او بگويد كه اگر اقامت مى‌كنى تمام سال جزيه بر تو مى‌نهم. و اصل آن است كه حربى را تمكين نكنند از اقامت در دار ما الّا بآن كه بنده سازند او را، يا جزيه بر او وضع كنند، و تمكين كنند او را از اقامت اندك. پس از آن اگر بازگردد بعد از مقالت امام پيش از تمام سال بسوى وطن خود، بر او هيچ نيست. و اگر يك‌سال بازماند پس او ذمّى است، و امام را