عقد ذمه و شرط صحت او.

و اما مقدار جزيه بمذهب حنفى؛ در كتاب «هدايه» گويد كه جزيه بر دو ضرب است: جزيه‌اى كه بتراضى و صلح وضع مى‌كنند، پس تقدير برحسب آن چيزى است كه اتفاق صاحب عقد و ذمى بر آن واقع مى‌شود. همچنانچه صلح كرد حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم بنى نجران را بر هزار و دويست حلّه. و جزيه ديگر آن است كه ابتدا كند امام وضع آن را گاهى كه غالب شود امام بر كفار، و ايشان را مقرر دارد بر املاك خود، پس وضع كند بر غنى ظاهر الغنا در هرسالى چهل و هشت درهم كه فراگيرد از او در هرماهى چهار درهم، و بر وسط الحال بيست و چهار درهم كه فراگيرند از او در هرماهى دو درهم، و بر فقير عمل كار دوازده درهم. اين است مقدار جزيه نزد ابو حنيفه رحمه اللّه.

و اما بر مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد: اقل جزيه يك دينار طلا است هرسال، و دراهم نگيرند الّا بتسعير طلا و قيمت آن. و مستحب آن است كه مماكسه نمايند تا بغايتى كه از غنى چهار دينار گيرند و از متوسط دو دينار. و لازم نيست او را كه اعلام كند بكمتر و اگر امتناع نمايند از زيادت واجب است تقرير بدينار، و مساوى است در او غنى و فقير. اگر عقد كند بر زيادت پس از آن بدانند كه لازم نيست، لازم است ايشان را وفا بدانچه التزام نمودند. و منتقض مى‌گردد عهد ايشان بمنع. و اگر شرط كنند بر قومى كه بر فقير ايشان دينارى باشد و بر متوسط ايشان دو دينار و بر غنى ايشان چهار دينار، جايز است. و اعتبار بوقت اداست. و اگر بعضى گويند كه من فقيرم يا متوسط حالم، قبول كنند مگر آنكه قايم شود بيّنتى بخلاف آن. و اگر ذمّى بميرد يا مسلمان شود در ميان سال واجب مى‌شود قسط آنچه گذشته است. و اگر چندسال بگذرد و اداى جزيه نكند ساقط نمى‌شود.

و واجب است امام را كه او را ديوانى باشد از براى جزيه، و عامل امينى، و عرفائى كه رفع كنند بسوى او آن‌كسى را كه زايد از ذكور، تا شناسد بلوغ او را به سنّ، و آن‌كسى كه مى‌ميرد از ايشان تا نام او را از ديوان بيندازند. و مستحب‌