قرابت زيراكه وارث را اسلام است و قرابت، و
نيست بيت المال را إلا اسلام برآن معنى كه آنچه در بيت المال مىنهند حق مسلمانان
است، پس وارث اولى باشد.
اين است سخن صاحب «محيط».
و از آنجا فهم شد كه مال مرتد غنيمت نمىگردد، پس اگر جماعتى از
مرتدان در بلاد اسلام با امام و سلطان مسلمانان محاربت كنند مال ايشان غنيمت
نمىگردد. و از آنجمله آنكه كشته شود بر ارتداد، مال او از آن بيت المال باشد
بطريق فىء اگر ثابت باشد كه كسب ايام رده است، و إلا از آن وارثان او باشد اگر
كسب ايام اسلام باشد بقول ابو حنيفه رحمه اللّه. و بر قول امامين تمامى از آن ورثه
او باشد. و آنانكه در جنگ مقتول نگردند و فرار نمايند مال ايشان موقوف باشد همچو
مال سائر مرتدان. اين است حكم غنائم مرتدان بمذهب حنفى.
و اما بمذهب شافعى رحمه اللّه مرتد ميراث نمىبرد، و كسى از او ميراث
نمىبرد و مال او فىء است. پس غنائم مرتدان كه بجنگ مسلمانان آيند مال آن كس كه
كشته شده باشد مال فىء باشد و آنكه كشته نشده باشد و فرار كرده باشد يا اسير شده
باشد مال او موقوف است، اگر مسلمان شود بدو بازدهند. و اگر بر ارتداد بميرد مال
فىء باشد، و اللّه اعلم. اين است احكام اموال غنائم مرتدان كه ياد كرده شد.
چون بيان مرتدان و عمل امام با ايشان مذكور شد، اكنون بيان احكام
كافران ذمى و وضع جزيه بنمائيم و باللّه التوفيق.