و اكنون رجوع باحكام مرتدين نمائيم بمذهب شافعى؛ در «انوار» گويد:

ولد مرتد كه از او جدا گردد يا منعقد شود پيش از رده و بعد از رده مسلمان است اگر يكى از پدر و مادر او مسلمان باشند. و اگر هر دو مرتد باشند وقت علوق، حكم همچنين است. و اگر يكى از پدر و مادر او مرتد باشند و يكى ديگر كافر اصلى باشد پس ولد مسلمان است، و بعضى گويند كافر اصلى است.

و ملك مرتد موقوف است، اگر مرد يا كشته شد بر رده، ظاهر شد زوال ملك او. و اگر مسلمان شد ظاهر گشت بقاى او، زيرا كه بطلان اعمال او موقوف بر موت اوست، پس همين حكم داشته باشد اموال او. و ملكى كه حاصل كند بصيد كردن يا هيزم آوردن موقوف است، پس اگر مسلمان شود ظاهر شد حصول آن. و اگر مرد بر رده پس ملك او نيست. و قضا كنند از مال او كه موقوف مانده قرضهائى كه او را لازم آمده قبل از رده. و در مدت رده انفاق كنند بر او و بر زنان او و خويشان او از مال او. و لازم مى‌شود او را ضمان آنچه اتلاف كند. و بر قاضى لازم است كه حجر كند او را چون مرتد شود. و پيش از رده اگر تصرف كرده باشد، پس هر چه احتمال توقف دارد همچو آزادى و تدبير و وصيت و استيلاد، پس اينها همه موقوف است. و آنچه احتمال توقف ندارد همچو بيع و هبه و كتابت و مانند آن، پس باطل است.

و صحيح نيست نكاح او و بنكاح دادن كسى كه او ولى او باشد. و آزاد نمى‌گردد مدبّر او و مستولده او تا آن زمان كه بميرد و يا بكشند او را. و حالّ نمى‌گردد بر او دين. و اموال او را نزد عدلى بنهند. و كنيزك او را بزنى معتمد سپارند. و املاك او را باجارت دهند، و رقيق او را و ام ولد او را و مدبر او را. و مكاتب او ادا كند نجوم خود را بحاكم. و اگر اقرار كند بمالى يا عتقى، بعضى گويند قبول كنند مطلقا، و بعضى گويند قبول كنند اگر مسلمان شود. و اگر او را اكراه كنند بر عملى پس اگر مسلمان شود لازم مى‌گردد اجرت، و الّا پس لازم نمى‌گردد. اين است احكام مرتدين در مذهب شافعى. اكنون سيرت ابو بكر صديق رضى اللّه عنه در قتال مرتدان كه باجماع صحابه كرده ياد كنيم و باللّه-