فرزند از آن من است، پس آن جاريه امّ ولد او مى‌گردد، و آن فرزند آزاد مى‌شود، و او پسر او است و ميراث نمى‌برد. و اگر آن جاريه مسلمان باشد آن پسر ميراث مى‌برد، اگر او بر رده بميرد يا لاحق شود بدار الحرب. و گاهى كه ملحق شود مرتد بمال خود بدار الحرب، بعد از آن مسلمانان بر آن مال غالب گردند، آن مال فى‌ء است. و اگر لاحق شود و بازگردد و مال خود را بردارد و بدار الحرب برد، و بر آن مال مسلمانان غالب گردند، و وارثان او آن مال را دريابند پيش از قسمت، رد كرده شود آن مال بديشان.

و اگر مرتد كسى را بخطا بكشد پس از آن ملحق شود بدار الحرب، يا كشته شود بر رده خود، پس ديت در مال او است كه كسب كرده باشد در حال اسلام، خاصة نزد ابو حنيفه رحمه اللّه. و نزد امامين ديت در مال اوست كه كسب كرده باشد در رده و حال اسلام هردو.

و گاهى كه مردى و زنى (كه منكوحه او باشد)[1] با يك‌ديگر مرتد شوند، و العياذ باللّه، و ملحق گردند بدار الحرب، پس آن زن آبستن شود در دار الحرب، پس ولدى بزايد، و فرزند ايشان فرزندى بزايد، و لشكر اسلام بر ايشان غالب گردند، پس هردو ولد مال فى‌ءاند، و امام تصرف كند در ايشان.

و مرتد شدن كودكى كه تميز داشته باشد ارتداد است نزد ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اللّه، و اجبار كنند او را بر اسلام (ليكن نكشند)[2]. و اسلام او اسلام است، و ميراث از پدر و مادر نمى‌برد اگر كافر باشند. و ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه ارتداد او ارتداد نيست، و اسلام او اسلام است. و از طفلان غير مميز صحيح نيست ارتداد، و هم‌چنين مجنون و سكرانى كه او را عقل زايل باشد.

اين است احكام مرتدان در مذهب حنفيه.

و اما احكام مرتدان در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در كتاب «انوار» گويد:

شرط است در صحت رده تكليف و اختيار، پس رده كودك و ديوانه و كسى كه او را اكراه كرده باشند معتبر نباشد.

[1] -اضافه از م.

[2] -اضافه از م.