فصل سيوم، در احكام اموال و ازواج مرتدان:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه مرتد را در اموال و ازواج احكامى است كه ديگر كافران را نيست، و ما در اين مقام آن را بيان كنيم بمذهب امام اعظم ابو حنيفه رحمة اللّه عليه اولا، در كتاب «هدايه» گويد كه زايل مى‌شود ملك مرتد از اموال او بردّت او، ليكن محفوظ مى‌ماند از براى او، پس اگر مسلمان شود بازمى‌گردد آن مال بحال خود.

و اين نزد ابو حنيفه رحمه اللّه است، و نزد امامين زايل نمى‌گردد ملك او. و اگر مرتد بميرد يا بكشند او را بر ردت او (نزد ابو حنيفه)[1] منتقل مى‌گردد آنچه اكتساب گردد در حال اسلام او بورثه او از مسلمانان. و آنچه در حال ردت آن را كسب كرده آن مال فى‌ء است، و امام آن را تصرف كند. و امامين بر آن رفتند كه هردو از آن ورثه او است.

و تصرفات مرتد چند قسم است: يكى آن‌كه نافذ است باتفاق همچو استيلاد و طلاق. دوم آنكه باطل است باتفاق همچو نكاح و ذبيحه. سيوم آنكه موقوف است باتفاق همچو مفاوضه. چهارم آن‌كه اختلاف كرده‌اند در توقف و نفاذ او، و آن مثل بيع و شرى و هبه و عتق و رهن و تصرفات ماليست كه موقوف است. و نزد ابو حنيفه رحمه اللّه اگر مسلمان شود عقود او صحيح باشد و اگر بميرد يا بكشد او را يا ملحق بدار الحرب شود باطل است. و نزد امامين آنست كه جايز است آنچه او مى‌كند در هردو وجه.

و اگر ملحق شود مرتد بدار الحرب و حكم كند حاكم بدانكه او ملحق بدار الحرب شده، غلامانى را كه مدبّر ساخته باشد آزاد مى‌گردند، و هم‌چنين امهات اولاد او، و ديونى كه بر او است حالّ مى‌شود، و آنچه كسب كرده در حالت اسلام منتقل بورثه او مى‌گردد. پس اگر بازگردد مرتد بعد از حكم بلحاق او بدار الاسلام مسلمان، پس آنچه در دست ورثه يابد از مال او بعينه فراگيرد آن را.

و گاهى كه وطى كند مرتد، جاريه نصرانيه را كه او را در حال اسلام بوده و ولدى بياورد پيشتر از شش ماه از آن‌زمان كه مرتد شده، و دعوى كند كه آن‌

[1] -اضافه از م.