متعلق بسلاطين است، و از آن جمله يكى اقامت جمعه و عيد است، و چون ثابت شد كه سلطان شرط صحت جمعه است، پس اگر كسى از جمله مردمان اقامت جمعه كند بى‌اذن امام يا خليفه او يا صاحب شرط يا قاضى، آن جمعه مجزى نيست، زيراكه شرط او فوت است. و اگر والى مصرى وفات كند، و موت او به خليفه نرسد تا جمعات بگذرد، پس اگر خليفه ميّت يا صاحب شرط يا خليفه اقامت كند جمعه را جايز است. و اگر اينها هيچ‌كدام نباشند و مردمان كسى را پيش كنند تا نماز جمعه گزارد، جايز است بنا بر ضرورت. و حاصل سخن آن‌كه حق تقّدم در جمعه خليفه راست، مگر آن‌كه قادر نباشد بر اقامت اين حق بنفس خود در همه امصار، پس اقامت كند غير او به نيابت او، پس سابق باين نيابت در هر بلده اميرى است كه والى است بر آن بلده. و يك شرط ديگر قاضى است، يعنى قاضى القضات او را والى گرداند بر نماز جمعه. و جايز است نماز جمعه در عقب متغلّبى كه او را عهدى از سلطان نباشد، گاهى كه سيرت او در عقب سيرت امرائى باشد كه حكم مى‌كنند در ميان رعيّت.

و اما اقامت نماز عيد آن هم حق امام و سلطان است. و در كتاب «محيط» روايت از قدورى مى‌كند كه او گفته: و صحيح است صلات عيدين بچيزى كه صحيح است بآن جمعه، الّا خطبه كه در عيد بعد از نماز است، و در جمعه پيش از نماز. صاحب «محيط» گفته كه در گفتن او كه صحيح است كه عيدين بدان چه صحيح است صلات جمعه، اشارت است بدان‌كه مصر و سلطان شرط است در او. و آن معنى كه واجب است اعتبار سلطان در جمعه از براى دفع فتنه موهومه، در عيد نيز موجود است. پس شرط باشد وجود سلطان، اين است سخن «محيط».

و از آن‌جا معلوم شد كه سلطان يا نائب او يا قاضى يا صاحب شرط يا نائب ايشان مى‌توانند كه اقامت عيد و جمعه كنند، و وجود ايشان شرط است. پس بر سلطان اقامت عيد و جمعه واجب باشد تا كه مسلمانان بترك واجب در اثم نمانند. و اما تفاصيل كيفيت اقامت جمعه و عيدين معرفت آن از كتب فقه بايد نمود، و آن احكام خاصه سلطان نيست تا درين مقام ياد بايد كرد، ليكن ما درين مقام سيرت‌