است، و هرمال را از آن اموال حكمى است خاص بدو، و سلطان را نمى‌رسد كه مال يكى از آن مداخل در مصرف غير آن صرف كند، مگر بر سبيل استقراض. و ما آن بيوت اموال را بيان كنيم انشاء اللّه.

در كتاب «محيط حنفيه» گويد: امام محمد رحمه اللّه در آخر كتاب زكات از اصل گفته: واجب است كه بيوت اموال چهار باشد. اول بيت المال زكات و عشور و كفارات گاهى كه بدست امام رسد. دوم بيت المال خراج و جزيه و صدقات بنى تغلب، و آنچه عاشر از كافران مى‌گيرد. سيوم بيت المال خمس يعنى خمس غنايم و معادن و ركاز و كنوز. چهارم بيت المال لقطات و تركات.

و چرا واجب است كه بيوت مال چهار باشد؟ اما بيوت مال زكات و خراج و خمس پس از براى آن كه هر مالى را از آن حكمى است كه مخصوص است بدو كه او را مشاركى در آن (حكم)[1] نيست، پس هرگاه كه همه اموال را در يك خانه نهيم و آن مالها مختلط شوند، ممكن نباشد اقامت حكم هرمال از او. و امّا بيت المال لقطات و متروكات از براى آن‌كه شايد كه او را مستحقى ظاهر گردد كه بدو رد بايد كرد، پس اگر او را خلط كنيم بديگر مالها ممكن نباشد ردّ آن مال بعينها بر مستحق (آن مال).[2]

پس از اين جهت بيوت مال را چهار گردانيديم. و بيان اين سخن آنكه مال زكات و عشور اراضى مصرف مى‌گردد بدان جماعت كه خداوند تعالى ايشان را در آيه‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ياد فرموده، و صرف او جايز نيست بلشكرى و نه بفقراء بنى هاشم. و مال خراج و جزيه را صرف كنند بلشكريان و جهاتى كه در همين باب مذكور شد، و مال خمس را صرف كنند بفقراء مسلمين، و هاشمى و غير هاشمى در او مساويند. و لقطات و تركات را صرف كنند در آنچه صلاح مسلمانان در آن باشد، همچو مال خراج و جزيه، ليكن از براى او بيت المال على‌حده معين سازند، زيرا كه شايد كه صاحب حقى او را پيدا گردد. و اگر باشد در بعضى از خانه‌هاى اين‌

[1] -اضافه از م.

[2] -اضافه از م.