براى ورثه او بعد از موت او، پس در صحت آن دو قول است. و گاهى كه حكم بصحت كرديم پس اگر امام خواهد كه آن را بازستاند، بعد از آن سالى كه او در آن است، جايز است. و اما در سالى كه او در آن نيست، اگر رزق او حالّ شده باشد پيش از حلول خراج، از او باز نتواند ستد. و اگر خراج حالّ شده پيش از حلول رزق او، او را مى‌رسد كه از او بازستاند. و گاهى كه فاسد گردد و غله زمين حاضر گردد، او بقبض مالك آن نگردد. ليكن اگر باشد خداوند حق در او، حساب كنند از حق او. و اگر زايد باشد ردّ كنند آن زيادت را، و اگر ناقص باشد نقص فراگيرد.

و اگر خداوند حق نباشد، تمام را از او استرداد كنند. اين است حكم اقطاع استغلالى چنانچه در كتاب «انوار» از امام ابو الحسن ماوردى نقل كرده كه در «احكام سلطانى» گفته.

و در كتاب «قنيه حنفيه» گفته كه كسى كه اقطاع زمينى كرد از ديوان، و فروخت از املاك خود از جمله اقطاع زمينى را، و تعيين كرد خراج او را تا ادا كند آن را بسوى او مشترى، و ادا نكرد مشترى او را چند سال، پس هرسال آن را حساب كردند بر او، از جامگيه او و از وظيفه ارتزاق او، پس او را مى‌رسد كه طلب كند آن را از مشترى. اين است نقل «قنيه»، و از اين‌جا معلوم مى‌گردد كه نزد حنفيه اقطاع معتبر است، و جايز است كه وظيفه ارباب استحقاق را باقطاع دهند از ديوان، و اللّه اعلم.

و چون اموالى كه در تصرف پادشاه درمى‌آيد چند قسم است، و هريكى از آن را حكمى است و مصرفى خاص دارد، علماء حنفيه در كتب خود اموال بيت المال را در چهارخانه مقرر كرده‌اند. و ما بيان آن چهارخانه بنمائيم، و بعد از آن مصارف هريك را، و كيفيت اخذ و صرف آنچه مبيّن نشده از آن جمله بيان كنيم و باللّه التوفيق.

فصل هفتم، در بيان بيوت اربعه بيت المال و ذكر مجمل احكام آن.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه اموالى كه در بيت المال اسلام درمى‌آيد او را مداخلى‌