نيست، و عشر در او غالب معنى مؤونت است، و
معنى عبادت تابع است. اين است سخن «هدايه»، و در «كفايه» شرح «هدايه» گفته كه
مؤونت عبارت از چيزى است كه او سبب بقاء شىء باشد همچو نفقه، و عشر و خراج دو سبب
بقاء زمينهايند در دست مالكان، ليكن مصرف عشر فقرايند و مصرف خراج مقاتلهاند، كه
عبارت از لشكريانند. پس لشكر منع قاصدان اهل اسلام مىكنند و فقرا دعا مىكنند
بنصرت اهل اسلام بر كفار، و زمينها بدعاى ايشان باقى مىماند در دست ارباب آن از
اهل اسلام. اين است سخن «كفايه»، و از آنجا معنى عشر و خراج و فرق ميان ايشان
معلوم مىگردد. اين است معنى عشر و خراج نزد حنفيه.
اما معنى عشر و خراج نزد شافعيه آنكه عشر عبارت از ده يكى است كه آن
را از زروع و ثمار بيرون مىكنند بحق زكات، و خراج عبارت از وظيفهاى است كه آن را
بر زمين ضرب كنند كه هر ساله مالك آن زمين آن وظيفه را از او اخراج كند، خواه نصاب
زكوى باشد و خواه نه. و در خراج نصاب شرط نيست، و در عشر نصاب شرط است. و اگر زمين
خراجى را صاحب آن مزروع ندارد، خراج از او ساقط نمىگردد. زيرا كه او همچو اجرت
مضروبه است بر زمين، و بزراعت تعلق ندارد بخلاف عشر. پس اگر زمين عشرى را مسلمانى
زراعت نكند بر او هيچ لازم نمىآيد بخلاف زمين خراجى. اين است معنى عشر و خراج در
مذهبين، و اللّه اعلم.
و تحقيق احكام ايشان موقوف است بتحقيق اراضى عشرى و خراجى، و ما در
اين فصل آن را ياد كنيم باحكام متعلقه بدان، و باللّه التوفيق.
فصل دوم، در بيان اراضى عشرى و خراجى.
بدان ايّدك اللّه تعالى كه اختلاف است ميان اصحاب مذهبين در تعيين
اراضى عشرى و خراجى. اما در مذهب حنفيه در «محيط» گويد: خراج اراضى دو نوع است:
خراج وظيفه و خراج مقاسمه.
خراج مقاسمه، صورتش آن است كه امام فتح كند بعضى از بلاد اهل حرب را
بقهر و زور، و منت نهد بر ايشان بآنكه گردنهاى ايشان را و زمينهاى