پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم در زكات و صدقات مراعات فقرا بوده با مراعات اصحاب اموال، و مصلحت هر دو جانب را باقصى الغايه نگاه داشتى و زكات را در چهار صنف از مال كه دوران آن بميان خلق بيشتر و احتياج مردمان بدان فراوان‌تر بود واجب كرد: صنف اول زرع و ثمار. صنف دوم بهيمة الانعام از شتر و گاو و گوسفند.

صنف سوم زر و سيم كه قوام معاش عالميان بدانست. صنف چهارم اموال تجارت از هر صنف كه باشد. و در هر سال يك‌بار فرمود، و در زروع و ثمارگاه حصاد و كمال آن فرمود، و اين غايت عدل است. و بحسب سعى شخص در تحصيل مال و سهولت و مشقت او در مقدار واجب بيان فرمود. لاجرم پنج يك را واجب كرد در مالى كه بى‌مشقت و تكلف بدست آيد، همچو گنجى كه بيابد. و آمدن سال را در او اعتبار نكرد، بلكه در حال كه بيابد بر وى واجب شود كه اخراج كند خمس را و آنچه در تحصيل آن از مشقتى و كلفتى لابد است نيمه آن واجب كرد، چنانچه در زروع و ثمار كه بآب باران حاصل شود. و نيمه آن واجب كرد در آنچه بزيادت تكلفى محتاج بود از دولابى يا چاهى يا خريدن آبى و مانند آن. و نيمه آن واجب كرد در آنچه محتاج است بعمل و تعب دايم از ارتكاب مشقت اسفار و ركوب بحار و ترقب و انتظار و امثال آن. و ديگر در هر نوعى از مال نصابى تعيين فرمود، چنانچه در نقره دويست درهم، و در زر بيست مثقال، و در غلات و ثمار هشتصد من شرعى، كه پنج شتروار باشد از شتران عربى، و در گوسفند چهل، و در گاو سى، و در شتر پنج. اما چون نصاب احتمال آن نداشت كه مواسات در جنس آن باشد، يك گوسفند در پنج شتر تعيين فرمود، اما چون به بيست و پنج برسد احتمال آن باشد كه از جنس آن بدهد، لاجرم مخيّر باشد ميان پنج گوسفند و يك شتر.

و هركه را بدانستى كه از اهل زكات است زكات بدادى، و اگر كسى زكات طلب داشتى و حال وى معلوم نبودى او را زكات بدادى‌[1]. اما بعد از آن كه غناء وى معلوم شدى او را زجر كردى كه توانگران را از زكات حظى نيست، و نه توانايان را بر اكتساب. و عادت آن بود كه زكات را در شهرها و ديها كه‌

[1] -تصحيح قياسى. اصل در نسخه‌ها: ندادى.