رحمه اللّه بقيمت ضمّ كنند، و نزد امامين باجزا. و اين هم روايت است از ابو حنيفه رحمه اللّه تا بغايتى كه اگر كسى را صد درهم و پنج مثقال طلا باشد كه قيمت او صد درهم باشد، پس نزد ابو حنيفه بر او زكات هست، زيرا كه نصاب كامل شد بقيمت. و نزد ايشان زكات نيست زيرا كه اجزا مضموم نشده (زيرا كه در اين مسأله بضمّ اجزا نصاب كامل نمى‌شود زيرا كه از يكى نصف نصاب حاصل است و از يكى ربع نصاب‌[1]) و اگر كسى را ده دينار و صد درهم باشد واجب مى‌شود زكات بر او باتفاق. اين است حكم زكات تجارت در مذهب حنفى.

و احكام زكات تجارت در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد كه محل زكات تجارت اعيانى است كه قابل معاوضه باشد، و آن را شروط است:

اول آن‌كه آن عين كه بر آن تجارت مى‌كنند باقى ماند بعد از استعمال و مستهلك نشود به استعمال، پس اگر صابون خرد تا جامه مردمان بشويد بعوض، و در دست او بماند سالى واجب نمى‌شود زكات، زيرا كه آنچه مى‌ماند اثرى است، و اگر رنگ خرد كه بدان جامه‌هاى مردم را رنگ كند، واجب مى‌گردد، زيرا كه آنچه باقى مى‌ماند عين است.

دوم آن‌كه كسب كنند آن مال را بمعاوضه به نيتى كه با كسب مقارن باشد. پس اگر نزد او كالائى باشد كه او خريده باشد به نيّت آن‌كه نگاه دارد، پس نيت تجارت كند در او، بمجرد همين نيت آن كالا مال تجارت نمى‌گردد، تا آن زمان كه وقت اكتساب نيت تجارت كند. و چون حكم تجارت ثابت شد، حاجت نيست كه در هر معامله نيتى جديد كند، بلكه همان نيت اول كه وقت اكتساب كرده كافى است. و كالا بيرون مى‌رود از آن كه از براى تجارت باشد، هرگاه كه نيت نگاه داشتن آن كنند. و اگر چه مال تجارت نمى‌شود بمجرد نيت چنانچه گذشت.

سوم گذشتن سال، و شرط نيست استمرار ملك در تمام سال، تا بغايتى كه اگر كالائى را به كالائى ديگر فروخت در ميان سال، سال همچنان مستمر است. و اگر

[1] -اضافه از م.