متهم بدزدى مرد عيّار پيشه باشد، و در بدن او آثار ضرب باشد و با او چيزى باشد كه ديوارها را سوراخ كنند، پس تهمت قوى مى‌شود)[1] و اگر بر ضد آن باشد تهمت ضعيف مى‌گردد. و قضات را نمى‌رسد كه همچنين عمل كنند.

وجه سيوم آن‌كه امير تعجيل كند حبس كسى كه متهم باشد از براى كشف و استبراء، و مدت او متقدر نيست بلكه آن به رأى امام است و اختيار او، و قاضيان را نمى‌رسد كه حبس كسى كنند الّا بحق واجب.

وجه چهارم آن‌كه جايز است امير را با قوت تهمت آنكه متهم را بزند- زدن تعزير نه زدن حدّ- تا او راست گويد. پس اگر اقرار كند بزدن، اگر او را زده باشند از آن جهت كه اقرار كند، امير را نمى‌رسد كه به اين اقرار حكم كند. و اگر او را زده باشند از آن جهت كه راست گويد پس انكار كند ضرب او را، پس طلب اعادت اقرار كند، پس اگر اعادت كند مأخوذ باشد به اين اقرار، نه به اقرار اول. و اگر اقتصار بر اقرار اول كنند و استعاده نكنند، جايز است عمل به اقرار اول، و اگرچه اكراه كرده باشند او را.

وجه پنجم آن‌كه جايز است امير را در باب كسى كه گناهان از او مكرر گردد و منزجر نشود به حدود كه او را حبس مؤبّد بنمايد، و حبس او را دايم گرداند تا آن كه او بميرد گاهى كه مردم متضرر گردند به گناهان او، و قوت و كسوت او از بيت المال دهند. و قاضيان را چنين حبس نمى‌رسد.

وجه ششم آنكه جايز است سوگند دادن متهم از جهت استبراء حال او و تغليظ براو و تنگ بگيرد براو كه او را سوگند دهد بطلاق و عتاق و صدقه، و قاضى را اين نمى‌رسد.

وجه هفتم آن‌كه امير را مى‌رسد كه فراگيرد اهل گناهان را بتوبه بر طريق اجبار و او را وعيد و تهديد كند تا او را بتوبه كشد بطوع، و تنگ نگيرد بر او وعيد بر قتل را در جائى كه بر او واجب نمى‌شود بدان قتل. ليكن جايز نيست او را كه آن وعيد بقتل را محقق گرداند و بكشد او را در جائى كه واجب نباشد بر او قتل.

[1] -اضافه از م.