و علما آن را استحسان كردند، و اهل مذهبين آن را استصواب نمودند.

و امام ابو الحسن قاضى القضاة ماوردى كتاب «احكام سلطانى» تصنيف كرد، و مسائل متعلقه به امور سلطنت را در آنجا به افراد ذكر كرد، و شروط و اعمال والى مظالم را در آنجا ياد كرد. و ما درين كتاب آنچه امام ماوردى رحمه اللّه در كتاب «احكام سلطانى» در باب والى مظالم گفته، ياد كنيم، و هرجا محل خلاف مذهبين باشد، بدان اشعار نمائيم ان شاء اللّه تعالى.

امام ابو الحسن ماوردى مى‌فرمايد: شرط ناظر در مظالم آن است كه جليل القدر و نافذ الامر و عظيم الهيبة و ظاهر الفقه و قليل الطمع و كثير الورع باشد، و از براى نظر كردن در مظالم روزى معلومى را معين گرداند كه متظلمان دانند آن روز را. اين گاهى است كه والى مظالم نه شخصى باشد كه اين كار در عهده او كرده باشند، بلكه از قبل سلطان مأذون گردد كه گاهى آن كار كند. و اگر از عمّال سلطان باشد كه آن كار را در عهده او كرده باشند، بايد كه هر روز بدان مشغول گردد. و بايد كه والى مظالم سهل الحجاب باشد، تا مردمان زود بدو توانند رسيد كه مظالم خود را بدو رفع كنند. و بايد كه والى مظالم مجلس خود را كامل گرداند به حضور پنج صنف كه او از ايشان استغنا ندارد[1]، و نظر او منتظم نمى‌گردد الّا به حضور ايشان. صنف اول: حاميان و اعوان، تا مردم قوى را به مجلس او حاضر گردانند. صنف دوم: قضات و حكّام از براى استعمال آنچه حادث شده نزد ايشان، و معرفت آنچه جارى شده در مجالس ايشان. صنف سيوم: فقها تا رجوع كنند به سوى ايشان در چيزى كه مشكل شود بر ايشان. صنف چهارم: كتّاب كه ثابت گردانند آنچه جارى مى‌گردد ميان خصمان. پنجم: شهود تا گواهى دهند بر آنچه واجب باشد گواهى دادن بر آن. اين است اصناف خمسه كه بايد در مجلس والى مظالم حاضر گردند، و هركس كه متصدّى اين شغل گردد بايد كه اين پنج صنف در مجلس او حاضر گردند.

ديگر امام ابو الحسن ماوردى رحمه اللّه در كتاب «احكام سلطانى» گفته‌

[1] -م. كه او را از ايشان گزيرى نيست.