و اللّه اعلم.

اين است منكرات مواضع و احوال كه اين اصول مألوفه ياد كرديم تا غنيه باشد ارباب احتساب را. اكنون بيان نمائيم كه محتسب در كجا بايد كه به علم عمل كند و در كجا به ظن عمل كند و مسائل متعلقه بدان، و باللّه التوفيق.

فصل هفتم، در بيان عمل كردن محتسب به علم و ظن و اماره و آنچه متعلق است بدين.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه محتسب بايد كه عالم باشد بدانچه امر مى‌كند بدان يا نهى مى‌نمايد از آن چنانچه سابقا گذشت و اين مختلف است؛ پس اگر چيزى كه در آن امر و نهى مى‌كند از واجبات ظاهره و محرمات مشهوره است همچو نماز و روزه و زنا و خمر، پس همه كس در علم او شريكند. و آنچه از دقايق اقوال و افعال باشد، يا متعلق به اجتهاد باشد، عوام را در آنجا هيچ مدخلى نيست. بلكه آن مفوّض به علماست، يا كسى كه اعلام كنند او را علما، و علما نيز انكار بر چيزى توانند كرد كه اجماع كرده باشند بر انكار آن، و اما مختلف فيه، پس انكار در آن جايز نيست الّا بر كسى كه معتقد تحريم او باشد، كه انكار كند بر كسى كه معتقد تحريم او باشد. همچو شافعى كه انكار كند بر شافعى شرب نبيذ و وطى در نكاح بلا ولى، چنانچه گذشت. و مستحب است خروج از خلاف گاهى كه لازم نيايد اخلال به سنّت ثابته يا وقوع در خلافى ديگر.

و مراتب نهى آن است كه تغيير به دست كند، و اگر نتواند به زبان، و اگر نتواند به دل. و كافى نيست وعظ آن‌كسى را كه ممكن باشد او را زايل گردانيدن منكر به دست، و همچنين كافى نيست در احتساب، منكر شدن به دل كسى را كه قادر باشد بر نهى به زبان؛ و رفق بايد كرد با جاهل و با ظالمى كه از شرّ او ترسند.

اين است بيان حال منكرى كه معلوم باشد. و اما منكرى كه مظنون باشد، علما گفته‌اند كه سنت است محتسب را كه بحث و تجسس نمايد، و به خانه‌ها در رود به غلبه ظن، پس اگر بر ظنّ او غالب باشد كه قومى منكر را پوشيده‌