بدان واجب است بلاخلاف، بنابر آنكه اصح در مذهب ايشان وجوب صلات عيد است و آن قول ابو حنيفه است رحمه اللّه و فتوى بر آن است و اللّه اعلم.

دوم آن است كه مأمورند بدان آحاد بدان معنى كه آن معروف را مى‌توانند كه بدان اقدام نمايند بى‌جماعت، ليكن جماعت در آن مسنون است. همچو جماعات اوقات پنجگانه كه حضور جماعت فرض نيست، بنابرآن كه نماز جماعت سنت مؤكّده است. اما ترك او بالكليه و اسقاط جماعات موجب ترك شعار است.

در كتاب «محيط» گفته جماعت سنت است و جايز نيست كسى را تأخّر[1] از او الّا به عذرى، زيرا كه از اعلام دين است. پس اقامت او هدى باشد و ترك او ضلالت، مگر آن كه او را عذرى باشد، زيرا كه عذر را اثرى است در اسقاط فرايض، پس در اسقاط سنن به طريق اولى. و اهل بلده اگر اجتماع كنند بر ترك جماعت ايشان را ضرب كنند و مقاتله با ايشان بنمايند. اين است سخن «محيط».

و از اينجا معلوم شد كه محتسب بايد كه مردم را امر كند به حضور جماعت، و اين امر برو واجب است. زيرا كه امر به طاعت است و اقامت شعار، و اقامت شعار هدى است، پس از جنس معروفات باشد و محتسب را امر بايد كرد بدان، و اللّه اعلم. و در «انوار» گويد اگر كسى نماز را از وقت تأخير كند و گويد فراموش كردم، محتسب بايد كه او را تحريض كند بر مراقبت وقت و اگر كسى تأخير كند نماز را تا آخر وقت متعرض نگردد او را. و اللّه اعلم.

نوع دوم آنچه متعلق به حقوق آدميان است و آن دو قسم است:

اول آنچه عام است، همچو شهرى كه شرب او معطل شود بدان وجه كه آب افتد[2] و ممر او باطل گردد. و همچو سور مملكت كه منهدم شود و يا جامع شهر ويران گردد يا راههاى آينده و رونده خراب گردد و مردم بدانها محتاج باشند پس اگر در بيت المال مالى باشد مردمان را بدان امر نكنند، و اگر نباشد مردمان را امر كنند از مالداران كه آن را عمارت كنند و رعايت نمايند. يا بگويد محتسب‌

[1] -م. تخلف.

[2] -در حاشيه م به جاى« افتد» نسخه بدل داده:« مسدود شود».