با عامه مردم هست تا بغايت كه احتساب بر شخص غير معلوم مى‌توان كرد. فقها گفته‌اند كه اگر بهايم را ببيند كه در زراعت درآمده‌اند و صاحب زراعت معلوم نباشد كه كيست؟ و اين شخص قادر باشد بر آن كه حفظ كند آن را، بى‌آن‌كه تعبى به بدن او رسد يا خسرانى در مال او شود يا نقصى در جاه او پيدا شود، واجب است دفع كردن آن بهايم از آن زراعت. و بعضى فقها گفته‌اند كه واجب نيست بلكه مندوب است.

و حق آن است كه واجب است، زيرا كه دفع فساد است از ارض، و متضمن احتساب بر آن صاحب مجهول كه بهيمه را ارسال كرده. و سابقا مذكور شد كه محتسب را مى‌رسد كه احتساب بر كفّار كند و آن راجع به حفظ حرمت اسلام مى‌گردد. پس احتساب در او بايد كرد.

و اما آنچه حسبت در او مى‌كنند آن را شروط است: اول آن‌كه منكر باشد و اگر چه معصيت نباشد تا بغايتى كه اگر كودكى را يا مجنونى را ديد كه شراب مى‌خورد بايد كه آن را بريزد، و همچنين اگر مجنونى را ديد زنا با مجنونه‌اى مى‌كند يا با بهيمه‌اى، بايد كه منع كند. دوم آن است كه موجود باشد فى الحال، پس اگر شخصى فارغ شد از شراب يا زنا، آحاد را حسبت او نمى‌رسد، و حاكم بعد از اقامت بيّنه اجراء حد تواند كرد. سيوم آن‌كه ظاهر باشد بى‌تجسس، پس هركسى كه بپوشاند معصيت خود را در خانه خود و در خانه ببندد، جايز نيست تجسس بر او، مگر آن‌كه ظاهر شود از خانه ظهورى كه آن را بداند كسى كه در بيرون است، همچو آواز سازها از طنبور و عود و آواز مستان و كلمات ايشان كه مألوف است ميان ايشان. و همچنين او را مى‌رسد در رفتن (در خانه)[1] اگر بوهاى شراب آيد و به قراين بداند كه ايشان مى‌خورند. و گاه هست كه شراب يا ملاهى را در زير جامه پوشيده مى‌دارند، پس اگر فاسقى را بيند كه در شيب دامن او چيزى هست، جايز نيست او را كه كشف كند، ما دام كه ظاهر نشود به علامت خاصه بدو، همچو رايحه يا غير آن. چهارم آن‌كه منكر مقطوع باشد، پس حنفى را نمى‌رسد كه انكار بر شافعى كند اگر او سوسمار خورد، و متروك التسميه از

[1] -اضافه از م.