به مكروهى مىرسد ليكن منكر را باطل
مىگرداند حكم همچنين است. و اللّه اعلم.
و تتمه اين در فصل محتسب فيه ان شاء اللّه مذكور گردد.
اكنون فرضيّت احتساب و كيفيت نصب كردن سلطان محتسب را بيان كنيم، ان
شاء اللّه تعالى و به التوفيق.
فصل دوم، در بيان فرضيت احتساب و كيفيت نصب كردن سلطان محتسب را:
بدان ايّدك اللّه تعالى كه احتساب كه عبارت از امر معروف و نهى منكر
است، فرض كفايت است، كه اگر جمعى از مسلمانان بدان اقدام نمايند از ديگران ساقط
گردد. و اگر هيچ كس بدان اقدام ننمايد همگنان عاصى گردند. و دلائل فرضيّت آن على
الكفايه در كتاب و سنت بسيار است. و فضائل اشتغال بدين امر بيحد و بيشمار است. و
چون آن دلائل مشهور و معروف و همگنان را معلوم است درين مقام احتياج به بسط آن
نيست. و چون احتساب، فرض كفايت است هر كس كه شروط احتساب در او يافته شود او را مىرسد
كه امر معروف و نهى منكر كند. و در احتساب شرط نيست اذن امام. محمد غزالى رحمه
اللّه در «احيا» گفته كه شرط كردهاند بعضى در احتساب اذن امام، و آن فاسد است به
اطلاق نصوص. و همچنين شرط ظهور امام منتظر فاسد است، چنانچه اماميه گويند. و اگر
امام منع كند كسى را از احتساب، آن منكر باشد و انكار بر امام در آن منع واجب
باشد.
اين است كلام غزالى.
و چون محافظت بر اقامت فروض كفايات بر امام و سلطان واجب است تا موجب
تعطّل احكام شرع نگردد بدان وجه كه امت به يكديگر حوالت كنند و هركسى اعتماد نمايد
كه ديگرى بدان فرض كفايت اقدام مىنمايد و آن فرض كفايت معطل ماند. و بيشك امر
احتساب كه عبارت از امر معروف و نهى منكر است از فروض كفايت است، پس بر امام يا
سلطان واجب باشد كه شخصى را كه موصوف به صفات صحت احتساب باشد جهت اين امر نصب
كند. و بايد كه اختيار كند از مردمان كسى را كه به آداب محتسبان موصوف باشد.