قانونى را رسميت بدهيم يعنى اسلام را نديده گرفتيم.

عدم سازگارى چنين دموكراسى در قانونگذارى با اسلام يك قضيه تئولوژى است يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد.

گفتيم دموكراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نيست، بديهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود. و اين احتياج به دليل ندارد. پس اگر دموكراسى در بعد قانون‌گذارى به اين معنا باشد كه قانونى برخلاف اسلام، معتبر شناخته بشود و فكر كنيم اسلام چنين قانونى را معتبر مى‌داند معنايش اين است، چيزيكه با اسلام سازگار نيست، سازگار شود! اين روشن است و احتياج به استدلال ندارد. آنچه بيشتر احتياج به توضيح دارد، مسئله دموكراسى در بعد اجرا است، يعنى براى تعيين مجريان قانون، مردم چه نقشى دارند. و همچنين براى كسانيكه قوانين را مى‌خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند يعنى نمايندگان مجلس شورا.

اگر كسانى بخواهند قانونى در چارچوب مبانى ارزشى اسلام وضع كنند، يعنى در جاهايى كه اسلام قوانين ثابت و دائمى وضع نكرده و اختيار آنرا بدست دستگاه حكومتى مشروع داده است، در اينجا بعضى از فقها تعبير كرده‌اند كه اين يك منطقه الفراغ است (مرحوم شهيد صدراين تعبير را بكار بردند) مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ و با چه سرعتى حركت كنند. در قرآن و روايات، نصى در اينباره نداريم براى وضع اين‌گونه مقررات متغير و موقت كه تابع شرايط متغير زمانى و مكانى است حكومت اسلامى حق دارد قوانين‌