مجرى قانون هم بايد از طرف خدا منصوب باشد و چگونه خدا به مجرى قانون اذن مى‌دهد. اين اذن يا بصورت خاص، در مورد شخص خاصى است يا بصورت عام در مورد فقهاى جامع الشرايط است.

درباره اين نظريه چه در بعد قانونگذارى و چه در بعد اجراى قانون شبهاتى مطرح بود، مهمترين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادى انسانها مخالف است. بخشى ديگر از شبهاتى كه بخصوص در بعد اجرايى مطرح شده، اينست كه اين نظام ولايت فقيه با دموكراسى سازگار نيست. نظام دموكراسى در دنيا از طرف همه عقلاى عالم پذيرفته شده و حتى كشورهاى سوسياليستى در عمل نتوانستند در مقابل آن مقاومت كنند و ناچار نظام دموكراسى را پذيرفتند. پس بشر امروز لااقل در اين عصر چاره‌اى جز پذيرفتن نظام دموكراسى ندارد و اين طرح حكومت اسلامى كه بنام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسى سازگار نيست.

معناى قديمى دموكراسى‌

ترجمه تحت اللفظى دموكراسى، حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالارى مى‌باشد. منظور اينست كه مردم خودشان در امور حكومتى اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و ساير شئون سياسى جامعه نقش داشته باشند و شخص ديگرى جز مردم در قانون و اجراى قانون دخالت نداشته باشد. اين معناى كلمه دموكراسى است.

اما دموكراسى در طول تاريخ به چند صورت مطرح شده است ابتدا تا آنجايى كه تاريخ نشان مى‌دهد در حدود پنج قرن قبل از ميلاد