فرقى نكند، به مقررات هم نياز ندارند، اين بدان معناست كه حتى اگر مرگ را براى خود انتخاب كنند، بايد مسائل مربوط به روش مردن را در نظر داشته باشند. پس جامعه‌اى سالم است كه مقرراتى كامل و دقيق داشته باشد و لذا جوامع بدون نظم نمى‌توانند رشد و ترقى كنند و يا عزت و سعادت ابدى داشته باشند.

بطور كلى مقررات اجتماعى براساس مصالح و مفاسد واقعى جامعه مى‌باشد و اگر محدوديتى در روابط انسانها وجود نداشته باشد زندگى اجتماعى مانند جوامع غربى، دچار عواقب وخيمى مى‌شود.

البته گروهى نيز معتقدند مفاهيم ارزشى قابل استدلال نمى‌باشند و سليقه‌اى است. در كشورهاى غربى از زمان هيوم در معرفت‌شناسى مطرح كرده‌اند همانطور كه انتخاب رنگها دليل نمى‌خواهد، مسائل اجتماعى هم طبق سليقه است، ولى در واقع براى وضع هر قانون بايد به نتيجه آن توجه كنيم، نه به خواسته‌ها و سليقه افراد جامعه، ولو اكثريت هم خواستار آن باشند، قانونگذار بايد با آن مخالفت كند. لذا نظر اسلام در قانونگذارى اين است كه ميان رفتار انسانها رابطه على و معلولى برقرار است و اول مصلحتها بايد شناسايى شود بعد قانون وضع شود.

مرورى بر مطالب جلسات گذشته‌

همانطور كه مستحضر هستيد موضوع بحث، تبيين نظريه سياسى اسلام بود. عمده مباحث گذشته حول محور قانونگذارى در دستگاه سياسى و حكومتى اسلام مطرح شد. براى اينكه ما جايگاه ارگانهاى‌