نام کتاب : سلسله مباحث اسلام، سياست و حكومت نویسنده : مصباح يزدي، محمد تقي جلد : 1 صفحه : 101
بايد برگردد به اذن الهى. ديگران در كشورهاى
ليبرال و يا كشورهاى دمكرات كه قوانين الهى را قبول ندارند مىگويند فقط تابع راى
مردم هستيم ولى ما مىگوئيم غير از راى مردم بايد اجازه الهى هم باشد، نبايد
برخلاف اذن الهى و قانون خدا باشد. به هر حال هيچ كشورى نيست كه تابعيت را براى
همه افراد انسان يكسان ببيند و به دليل اينكه انسانيت دو درجهاى نيست تابعيت دو
درجهاى را هم نفى كند.
در قانون خودمان هم هست، من تعجب مىكنم از اين آقايانى كه اين قدر
كملطفى مىكنند، در قانون ما اينجور آمده است «اشخاصى كه تحصيل تابعيت ايرانى
نموده يا بنمانيد از كلّيه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است به استثناى حق رسيدن
به مقام رياست جمهورى، و وزارت و كفالت وزارت و يا هرگونه مأموريت سياسى خارجه
بهرهمند مىشوند». يعنى هر كى تابعيت ايران را پذيرفت حق ندارد مأمور سياسى يا
سفير بشود، نمىتواند كاردار يا كنسول و وزير بشود با اينكه تابعيت دولت ايران را
پذيرفته، دولت ايران هم تابعيتش را قبول كرده است اما چنين حقوقى را ندارد، اين
متن قانون ماست.
ساختار حقوقى نظام اسلامى
يك مساله ديگر اين است كه اصلا تابعيت چگونه تحقق پيدا مىكند؟ و در
ديدگاه اصلى اسلام چگونه است؟ آن مسئله ديگرى است كه حالا ما درصدد بررسى آن
نيستيم، اينها البته به فلسفه حقوق برمىگردد، بث ما در فلسفه سياست است، ولى خوب
به هر حال همه مىدانيد طرح اصلى و اولى در نظريه حقوقى اسلام اين
نام کتاب : سلسله مباحث اسلام، سياست و حكومت نویسنده : مصباح يزدي، محمد تقي جلد : 1 صفحه : 101