[جلد يكم‌]

مقدمه‌

نكته‌ى نخست‌

از جمله وظايف و كاركردهاى بنيادى «رهبرى و زعامت» در هر جامعه‌اى، اتخاذ و اعلام خطمشى‌هاى كلى و دكترين (اصول و قواعد بنيادى) هاى پايه‌اى متناسب و مطابق با مبادى و غايات آن جامعه است تا پيشبرد آن جامعه در راستاى غايات خويش سهل‌تر، سريع‌تر و بهتر صورت پذيرد. اين حكم در جامعه اسلامى- شيعى روايتى خاص‌تر مى‌يابد؛ چه اينكه در چنين جامعه‌اى كه رهبرى آن در چارچوب مفهوم «امامت امت» شأن و وجهى «ولايى» مى‌يابد، اين نحو از كاركرد رهبرى، غليظتر و برجسته‌تر شده، اهميت مضاعف مى‌يابد؛ چرا كه اين مهم در عداد ذاتيات «امر ولايت» قرار داشته و در پايه‌ى آن مى‌نشيند و نيز اينكه، ولايت بدون تعيين غايات و خطمشى‌هاى اساسى جامعه‌ى توحيدى، ديگر ولايت نيست و معنادارى خود را از دست مى‌دهد. در حقيقت؛ از جمله ملاك‌ها و مناطهاى معنادارى ولايت و امامت در مكتب تشيع، امر مهم تعيين غايات جامعه توحيدى و ترسيم افق‌هاى پيش روى چنين جامعه‌اى است. حال تفاوتى ندارد كه اين «ولايت»، «ولايت معصوم» باشد يا «ولايت فقيه»؛ مهم اين است كه اين ولايت در مقام امامت امت به ايفاى نقش مى‌پردازد، چه اينكه از منظر بزرگ معمار نظام جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى (ره) «ولايت فقيه همان ولايت‌

رسول‌ا ... (ص) است» و اين ولايت، ولايتى است در امتداد ولايت معصوم كه از حيث حدود اختيارات ولايى و حكومتى، هم‌طراز ولايت معصوم بوده و هيچ تفاوتى با آن ندارد.

پس اگر ترسيم چشم‌انداز آينده‌ى جامعه توحيدى از لوازم ذاتى ولايت معصوم است، بر اين قياس، اين مهم از عداد لوازم ذاتى ولايت فقيه نيز مى‌باشد و ولايت فقيه بدون اين امر، مقوله‌اى تهى از معنا و بى‌خاصيت خواهد بود. پرواضح است كه اين امر (اعلام خطمشى و دكترين‌هاى اساسى جامعه) هم چون خود امر ولايت، تمامى حوزه‌هاى جامعه‌ى توحيدى را در برمى‌گيرد و براى آن هيچ محدوديتى قابل تصور نيست و از جمله، اين حوزه‌ها، حوزه علم و دانش و تمامى امور مرتبط