اگر بخواهد كاملا مطابق طرح و نقشه باشد، بايد ثابت و لا يتغيّر بماند، و هيچ جامعه‌اى ممكن نيست، چنين باشد ...[1] تزلزل دايمى در طرح‌ها و آرمان‌ها، خودبه‌خود، با مسئله ديگرى نيز ارتباط پيدا مى‌كند، و آن، تغيير قوانين اجتماعى و حقوقى است كه آن‌ها نيز به اصول ثابتى نمى‌توانند متكّى باشند؛ چه اين‌كه طرفداران اين نظريه گفته‌اند:

در طول تاريخ بشر، اين اصول ثابت و لا يتغير به طور چشم‌گير و قانع‌كننده ديده نمى‌شود، حتى اصول ساده‌اى مانند كرامت انسان، وفاى به عهد، اصل لا ضرر و مالكيت نيز بين اقوام و جوامع مختلف، تعابير و مفاهيم مختلفى دارد و در طول زمان، اين تعابير با توجه به تغييراتى كه در نهادهايى نظير دوست يا خانواده به وجود مى‌آيد، دايما در تغيير است.[2]

نقد و بررسى‌

نظريه «تضاد تجدّد زندگى با الگوها و قوانين اجتماعى ثابت»، از دو زاويه قابل تحليل و ارزيابى است: يكى از جنبه «امكان» قوانين ثابت و نوع رابطه آن با تحولات زندگى، كه از اين بعد، بحث جنبه فرا دينى و معرفت شناسانه دارد. و ديگر از جنبه «وقوع» اين سازگارى در سيستم قانون‌گذارى دينى و به‌خصوص، دين اسلام، كه از اين بعد، بحث جنبه دينى و اسلامى داشته و از تطبيق قوانين ثابت با اوضاع متغير، از ديدگاه اسلام، و در حكومت اسلامى بحث مى‌شود.

مرزهاى تجدّد و ثبات‌

از آن‌جا كه ارزش ايدئولوژى و قانون، به كارآيى عملى آن، قابل انطباق بر زندگى بودن، و پاسخ‌گويى به نيازهاى بشر است، ازاين‌رو، شعاع دگرگونى در نيازمندى‌هاى‌

[1] - بريان مكى، پوپر، ترجمه منوچهر بزرگمهر، ص 142، 145.

[2] - ر. ك: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق، ص 106.