مقاومتى عليه قدرت، جنبه مشروع ندارد و قدرت زمامدار، فقط ناشى از قدرت خدا است و شاه به كسى نبايد حساب پس بدهد.[1] نفى حقوق مردم در حكومت، و لزوم تسليم در برابر دولت‌هاى جائر، نظريه‌اى بود كه افراد زيادى از آن حمايت كردند؛ از قبيل چهره‌هاى معروفى مانند: بر كلى و بيلس.

اين رابطه تصنّعى در فلسفه سياسى مسيحيّت، كافى بود تا افرادى كه حاضر به قبول اختناق اجتماعى نبوده و تحمّل استبداد را نمى‌كردند، از پذيرفتن دخالت دين در نظام سياسى سرباز زنند و آن‌رامانع حقوق ملّت و آزادى‌هاى اجتماعى قلمداد كنند.

عملكرد ارباب كليسا

شيوه رفتارى كليساييان نيز در پديد آمدن و گسترش تفكر جدايى دين از سياست، تأثير به سزايى داشته است. بسيارى از مخالفان حضور دين در دولت، به تاريخ حضور كليسا در دولت، استشهاد كرده‌اند؛ مثلا مارسيگ‌ليو (1290- 1343 م.) كه از سلطه حكومت و دولت، بر كليسا حمايت مى‌كرد و حق قانون‌گذارى و حكومت را از پاپ و كليسا نفى مى‌نمود، اين‌گونه استدلال مى‌كرد:

به شهادت تاريخ، دستگاه كليسا قدرت خود را به شيوه‌هايى ناپسند به كار برده و مرتكب ناروايى‌هاى گوناگون شده است.[2] از مشخصه‌هاى دوران دخالت كليسا در سياست، ثروت‌اندوزى ارباب كليسا و روحانيان است، و لذا حتى كسانى كه به ظاهر، مدافع حضور دين در جامعه و حكومت بودند، مى‌گفتند:

قانون بايد براى دارايى روحانيون حدودى قائل شود.[3] دولت بايد مانع از اين باشد كه روحانيان املاك جديدى تحصيل نمايند، و حتى با وضع‌

[1] - رضا علومى، اصول علوم سياسى، ص 135.

[2] - بارنز و بكر، تاريخ انديشه اجتماعى، ص 338.

[3] - منتسكيو، روح القوانين، ص 797 و 799.