مى‌شود، در دوام و بقاى خود، تابع شرايط جامعه و دگرگونى‌هاى اجتماعى است.

ازاين‌رو، اختيارات دولت، به رعايت مصلحت جامعه، محدود بوده و صلاحيت دخالت در خارج از اين چارچوب را ندارد.

اين محدوديت، براساس مبانى مختلفى قابل تبيين است:

مبناى اوّل: ولايت، در روابط انسان‌ها با يكديگر، از آن‌رو مورد احتياج است كه بارهاى بر زمين مانده به مقصد رسد و تكاليف رها شده، عملى گردد. ازاين‌رو، نصب الهى والى، يا انتخاب مردمى او، براى رفع چنين نيازى است. وگرنه در آن‌جا كه اشخاص با ميل و اراده خويش، متكفل مسائل خود مى‌باشند، نه در انجام كار خود، قصورى دارند و نه هيچ‌گونه تصادم و برخوردى بينشان به وجود مى‌آيد، دخالت حكومت، بى‌مورد مى‌باشد. در اين موارد، نه خود مردم به سراغ انتخاب مى‌روند تا ولايت ديگرى را بپذيرند، نه شرع مقدس، بدون حكمت و مصلحت، جعل ولايت مى‌كند.

پس ولايت در مفهوم و حقيقت خود، بر بيش‌تر از سرپرستى امور اجتماعى، دلالت ندارد، همان‌گونه كه در فصل گذشته با تفصيل بيش‌تر، به توضيح آن پرداختيم.

مبناى دوم: كسانى كه ولايت مطلقه را بر مبناى نصوص دينى، پذيرفته‌اند، تصريح كرده‌اند كه مفاد اين نصوص، ولايت در منطقه مصلحت عامه است. و اگرچه اين قيد، در متن روايات ذكر نشده است، ولى باتوجه به همان اصل ارتكازى و عقلانى، فراتر از آن، دليلى بر ولايت وجود ندارد؛ مثلا حضرت امام خمينى، جمله امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله: «فانى قد جعلته حاكما؛[1] من فقيه را حاكم قرار داده‌ام» را چنين تفسير نموده‌اند:

يعنى فقيه را در امورى كه مردم نياز به حكومت دارند، از قبيل مسائل سياسى و قضايى،

[1] - از نظر فن« اصول فقه»- كه روش برداشت از نصوص را ارائه مى‌كند- اطلاق دليل، در صورتى تمام است كه مقدمات حكمت تمام باشد و در جملاتى از قبيل« فانى قد جعلته حاكا» فهم عرفى، روايت را در مقام بيان ولايتى بيش از نيازهاى جامعه نمى‌بيند و قدر متيقّن در مقام تخاطب، مشمول ولايت فراتر از آن در محل ترديد قرار مى‌دهد.