هركس كه او نصب كند، جايز نيست، و در عصر غيبت حضرت ولى عصر، نايبان عام حضرت- كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند- در اجراى سياسات و ديگر امور به مربوط به امام معصوم- به جز جهاد ابتدايى- جانشينان آن حضرتند.[1] بحث عميق و گسترده، از مبانى اين مسئله، در سال 1348 در حوزه نجف اشرف و طى دوازده جلسه انجام گرفت كه در همان زمان، علاوه بر انتشار آن مباحث، متن آن توسط خود ايشان نگاشته شد و در ضمن «كتاب البيع» منتشر گرديد.

خلاصه ديدگاه حضرت امام در آن درس‌ها اين بود:

اگر فرد لايقى، كه داراى دو خصلت علم و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اداره امور جامعه داشت، دارا مى‌باشد.

فضايل حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير عليه السّلام از همه بيش‌تر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه- صلوات اللّه عليهم- در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتها شخص معينى نيست، روى عنوان عالم عادل است.[2] هم‌چنين در همان بحث‌ها آورده‌اند:

فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده و نظامات آن‌را مستقر مى‌گردانند، حدود و قصاص را جارى مى‌نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى‌كنند. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت، به عهده فقهاست. همان‌طور كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.[3]

[1] - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 1، ص 482.

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40.

[3] - همان، ص 61.