نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 611
به عنوان يك فعل مباح در منطقة الفراغ قرار
دارد و ولىّ امر براى جعل حكم، نسبت به آن آزاد است، بلكه اين تحريم از آنرو است
كه در شرايط خاصى، استعمال تنباكو، به سلطه اجانب بر مسلمانان مىانجامد و بر طبق
آيه شريفه «لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين
سبيلا»[1]
بايد از آن پرهيز شود، و يا اين تحريم بدان سبب است كه استعمال دخانيات، مصداق ضرر
و زيان به جامعه اسلامى، قرار گرفته است، و به دليل «لا ضرر» بايد ترك شود.[2]
سؤال سوم
چرا احكام حكومتى و اختيارات دولت اسلامى، به منطقه الفراغ و مواردى
كه اصالتا مباح است، محدود شده است؟ و براى اين تحديد چه دليلى وجود دارد؟
مىدانيم كه فقها اعتبار هر گونه شرط و قراردادى را منوط به آن
دانستهاند كه در شعاع افعال مباح قرار داشته باشد. ازاينرو، فعل مباح، در اثر
شرط كردن، جنبه الزامى به خود مىگيرد و كسى كه شرط را پذيرفته است، بايد بر طبق
تعهد خويش، به انجام يا ترك آن فعل مباح، ملتزم باشد؛ ولى با شرط و تعهد، به انجام
يك كار حرام يا ترك كار واجب، نمىتوان ملتزم شد.
ولى از كجا كه چنين محدوديتى در الزامهاى دولتى و احكام حكومتى نيز
وجود دارد؟
گمان مىرود كه اين مبناى به جا و صحيح فقهى، درباره منطقه نفوذ و
اعتبار شروط، آن نظريه خاص درباره محدوده اختيارات حكومت، و انحصار آن به موارد
مباح را در ذهنيت شهيد صدر پديد آورده، و در حقيقت، برق اين نظريه، در آن فضا
جهيده است، درحالىكه نفوذ ولايت و نفوذ شرط، از دو باب جداگانه، و داراى
تفاوتهاى اساسى است كه با تأمل در ادله مشروعيت هريك، اين تفاوتها