مقام ولايت و نيابت نوّاب عام، در اقامه وظايف مذكور، مغصوب و انتزاعش غير مقدور است.

او حتى از اين‌كه فقها بتوانند گروهى ناظر بر اداره كشور داشته باشند، مأيوس بوده و آن‌را غير عملى مى‌داند.[1] در اين فضاى ابهام آلود و يأس‌آور، كه حوزه‌هاى شيعه و علماى دين را احاطه كرده بود و آنان را با سختى‌هاى فراوان دست به گريبان ساخته بود، شفاف نبودن تشكيل دولت اسلامى و روشن نبودن زواياى اختيارات ولىّ امر كاملا طبيعى است، و چون چنين روزگارى دور از دست‌رس و فراتر از مقدورات ديده مى‌شد، بحث‌هاى علمى مربوط بدان صرفا جنبه ذهنى پيدا مى‌كرد و گاه از واقع‌گرايى لازم، برخوردار نبود.

با اين شرايط فكرى و اوضاع اجتماعى، ناپخته بودن برخى آراى فقيهان و يا ناسازگارى و عدم انسجام آراى يك فقيه، در عرصه مسائل اجتماعى، خلاف توقع و انتظار نيست.

توجه به اين واقعيت‌ها در جمع‌بندى ديدگاه فقها و حل تعارضات ميان آن‌ها بسيار مفيد است.

4- نيابت عامه و نسبت‌هاى ناروا

با مطالعه بحث‌هاى مربوط به ولايت فقيه، در آثار فقهاى گذشته، به ادوار گوناگونى كه بر اين موضوع گذشته و تحولاتى كه در طرح آن رخ داده است، مى‌توان رسيد. همين مطالعه فقهى- تاريخى، نشان مى‌دهد كه بعضى از نسبت‌هايى كه به فقها داده شده، تا چه اندازه از واقعيت‌ها به دور است: مثلا برخى شيخ انصارى را به طور كلى منكر ولايت فقيه قلمداد كرده و نوشته‌اند:

از سخنان مرحوم شيخ انصارى به خوبى روشن مى‌شود كه ولايت فقيه حتى در موارد محدود نيز مردود است و يا لااقل مشكوك مى‌باشد.[2]

[1] - همان، ص 78 و 79.

[2] - نهضت آزادى ايران، تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 62.