مشى نموده و حتى همين تعبيرات را به كار برده‌اند؛ مثلا خواجه نظام الملك، كه در پاسخ ملكشاه سلجوقى، به تأليف «سياست‌نامه» پرداخت، از همين زاويه، رابطه دين و سياست را مطرح نموده است. او مى‌گويد:

بر پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن و فرايض و سنت و فرمان‌هاى خداى تعالى به جاى آوردن و كار بستن.[1] خواجه نظام الملك اين آشنايى را باعث سامان يافتن امور اجتماعى، حفظ وحدت جامعه و برقرارى عدالت دانسته است. به نظر او سياست بايد در خدمت دين قرار گيرد و حكومت‌ها بايد بر وفق شرع رفتار كنند. ازاين‌رو، شگفت‌آور است كه برخى گفته‌اند:

«ديانت از نظر خواجه نظام الملك در خدمت سياست و مشروعيّت آن قرار مى‌گيرد»[2].

خواجه در جاى ديگر مى‌نويسد:

نيكوترين چيزى كه پادشاه را بايد، دين است؛ زيرا كه مملكت و پادشاهى و دين، هم‌چون دو برادرند؛ هرگاه سلطنت اضطرابى دارد، در دين خلل آيد و بددينان و مفسدان پديد آيند.

و هرگه كه كار دين با خلل باشد مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند.[3] با توجه به مبانى فكرى او و متفكران قبل از وى، پرواضح است كه خواجه نمى‌خواهد هر سياستى و هر سلطنتى را مشروع و توأم با دين شمرده و همه حاكمان را تبرئه كند، بلكه او درصدد ارائه نظام ايده‌آل است كه در آن، دوگانگى تئورى سياسى و قانون مذهبى وجود ندارد و سياست ايدئولوژيك، عهده‌دار ترسيم نظام اجتماعى است؛ چه اين‌كه در چنين جامعه و حكومتى، قدرت سياسى و قدرت دينى در يك‌جا متمركز مى‌شود. آيا با اين همه، تعجب ندارد كه درباره نظريه خواجه، اين گونه قضاوت كرده‌اند كه: «اين ارتباط و پيوند نزديك ميان دين و ملك، به هيچ وجه سخنى اسلامى نيست»![4]

[1] - خواجه نظام الملك، سياست‌نامه، ص 62.

[2] - سيد جواد طباطبائى، درآمدى فلسفى بر تاريخ انديشه سياسى در ايران، ص 22.

[3] - خواجه نظام الملك، سياست‌نامه، ص 43.

[4] - سيد جواد طباطبائى، همان، ص 60.