نيابت عامه، در فقه شيعه‌

روند نيابت عامه در فقه‌

گرايش عمومى فقه شيعه، در مسائل گوناگون حكومتى، بر مبناى نيابت فقيه شكل گرفته است؛ بدين معنا كه موارد دخالت حاكم در شئون جامعه، با توجه به نيابت از معصوم و اختياردارى از سوى او توجيه شده است. اين نگرش، در بحث‌هايى مانند قضاوت، اجراى حدود، برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر، قبض و بسط خمس و زكات، اقامه نماز جمعه و ... به وضوح ديده مى‌شود.

برخى از فقهاى بزرگ شيعه، مانند شيخ مفيد (متوفاى 413 ق) عهده‌دارى چنين امورى را بر تفويض اختيار از طرف معصوم عليه السّلام مبتنى كرده و فرموده‌اند:

ائمه هدى اعمال نظر در اقامه حدود را به فقهاى شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، بدان اقدام كنند.[1] پس از وى شاگردش، ابى يعلى ديلمى، معروف به سلّار (متوفاى 463 ق) نيز با همين تعبير، مسئله را مطرح ساخته است.[2] در متون فقهى اين دوره، تعبيرات ديگرى نيز به چشم مى‌خورد كه حكايت از مبناى‌

[1] - شيخ مفيد، المقنعه، ص 810.

[2] - سلّار، المراسم العلويه، چاپ شده در: ينابيع الفقهيه، ج 9، ص 67.