هم هست .... در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پائين‌تر، يكى والى، و ديگرى والى‌تر باشد.[1] تأمل در مقدمات زير، غير معقول بودن تفاوت وظايف و اختيارات حكومتى عصر غيبت با عصر حضور را آشكار مى‌سازد:

1- احكام اسلامى، كه دستور العمل زندگى بشر در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، سياسى و حقوقى است، نسخ ناشدنى، و براى هميشه باقى و لازم‌الاجرا است. تعطيل‌پذير بودن احكام اسلام و انحصار آن به زمان يا مكان خاص، برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است.[2] 2- حكومت اسلامى، صرفا حكومت قانون است و فلسفه وجودى آن، تنها در هر زمان، اجراى قانون الهى و گسترش عدالت در بين انسانه‌ها است.[3] 3- فلسفه امامت و ضرورت حكومت در عصر ائمه عليهم السّلام و پس از آن، يك‌سان بوده، از نياز به آن با غيبت امام معصوم چيز كاسته نمى‌شود.[4] براساس اين مبانى، اختيارات اجرايى دولت اسلامى، در ادوار گوناگون، از عصر حضور پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تا غيبت پيشواى معصوم عليه السّلام يك‌سان است؛ زيرا حضور معصوم، شرط اجراى قانون اسلام و حاكميت مكتب در جامعه قرار نگرفته است.

برخى از فقهاى معاصر، مانند آية اللّه خوئى، نه به شكل نظام‌يافته و در قالب يك اصل كلى، بلكه به صورت موردى، چنين اختياراتى را با همين پشتوانه، براى‌

[1] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40- 42؛ و نيز در جاى ديگر مى‌گويند:« فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمة عليهم السّلام مما يرجع الى الحكومة و السياسة و الا يعقل الفرق لأنّ الوالى- اى شخص كان- هو مجرى احكام الشريعة و المقيم للحدود الالهية و الاخذ للخراج و سائر الماليات و التصرف فيها بما هو صلاح المسلمين ...»( كتاب البيع، ج 2، ص 467).

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 18؛ كتاب البيع، ج 2، ص 461.

[3] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464. البته حضرت امام تصريح كرده‌اند كه اطاعت از فرمانروايان نيز خود، مشمول قانون بوده، و بر طبق همين قانون، نظر ولىّ امر در موضوعات، كه ارائه‌كننده مصلحت جامعه است، اعتبار دارد( همان، ص 461).

[4] - همان، ص 461.