تشكيل چنين دولتى را در جهت عملى شدن امر به معروف و نهى از منكر، لازم و ضرورى شمرده‌اند.[1] در يك نگاه گذرا، دولت اسلامى نسبت به اين امور مسئوليت دارد:

1- انجام امور ضرورى جامعه كه هيچ فرد يا گروه خاصى، تعهدى براى انجام آن ندارد.

برخى از اين امور عبارتند از:

الف) رسيدگى به وضع زندگى كودكان بى‌سرپرست. تأمين معيشت چنين افرادى، هرچند توسط افراد نيكوكار و يا انجمن‌هاى خيريه، امكان‌پذير است، ولى از آن‌جا كه چنين كمك‌هايى به شكل داوطلبانه انجام مى‌گيرد و الزاما در حد مطلوب و در سطح وسيع و گسترده نيست، دولت اسلامى با اقدام همه جانبه، وظيفه تضمين حقوق چنين افرادى را به عهده دارد.

ب) رسيدگى به وضع زندگى افراد بى‌پناه و درمانده كه در اثر كهولت سن و يا پيش‌آمد حوادث طبيعى، مانند سيل و زلزله، از اداره زندگى خويش عاجز شده‌اند.

ج) خدمات عمومى، از قبيل راه‌سازى، احداث پل، ايجاد درمانگاه و بيمارستان، رساندن آب و مواد سوختى. اين‌گونه خدمات نيز هرچند در مواردى كه سودآور باشد، مورد رغبت و اقدام سرمايه‌گذارى افراد و گروه‌ها مى‌باشد، ولى گسترش آن در سطح همه مردم، نياز به حضور دولت و مشاركت حكومت دارد.

د) حراست از اموال عمومى، از قبيل مراتع، جنگل‌ها و منابع زيرزمينى، كه اگر كنترل و نظارتى بر اين ثروت‌هاى خداداد نباشد، اقدامات سودجويانه افراد و گروه‌ها و استفاده نابه‌جا و خودسرانه از آن‌ها، اموال ملت را در معرض آسيب و نابودى قرار مى‌دهد.

2- هماهنگ‌سازى و جهت‌دهى فعاليت‌هاى اقتصادى‌

در يك واحد اجتماعى كوچك، مانند ده يا قبيله، هماهنگى فعاليت‌هاى اقتصادى،

[1] - مرتضى حائرى، كتاب الخمس، ص 846.