فصل ششم: اختيارات دولت اسلامى‌

مبانى اختيارات دولت اسلامى‌

دولت اسلامى، مانند هر دولت ديگر، داراى اختياراتى است. اين اختيارات، از دو ديدگاه، قابل تحليل و بررسى است: براساس يك ديدگاه، اختيارات دولت بر مبناى اهداف و مسئوليت‌هاى آن تبيين مى‌گردد و بررسى‌ها بيش‌تر جنبه عقل‌گرايانه داشته و باتوجه به واقعيت‌هاى اجتماعى صورت مى‌گيرد. براساس ديدگاه دوم، اختيارات دولت بر مبناى نصوص و متون دينى، ارزيابى و مستقيما از شريعت اخذ مى‌شود. اين ديدگاه نيز از دو زاويه بررسى مى‌گردد: يكى از زاويه حاكميت بخشيدن به قوانين اسلامى، و ديگرى از زاويه نيابت عامه.

دايره اختيارات دولت، براساس هريك از اين مبانى، گستردگى خاصى مى‌يابد كه با مقايسه آن‌ها به تفاوت‌هاى آن مى‌توان پى برد. در اين بخش، هريك از اين مبانى را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم:

1. نگرش عقلانى:

اختيارات، بر مبناى اهداف و وظايف دولت‌

محدوده اختيارات هر دولت، پيوند نزديكى با اهداف و وظايف آن دولت دارد و در حقيقت، تابعى از آرمان‌ها و مسئوليت‌هاى آن است. ازاين‌رو، هدف‌هاى هر دولت، خطوط كلى اختيارات آن‌را ارائه مى‌كند.