فرض دوم: انتخاب پس از نصب‌

باتوجه به اين‌كه مضمون روايات نصب، نصب عام، در عصر غيبت است، و از سويى، براى تصدى حكومت، بايد اين عام، تخصّص يافته و به صورت شخص درآيد، ازاين‌رو، مردم به شكل مستقيم و يا از طريق فرزانگان برگزيده خود، شخص شايسته‌اى را تعيين مى‌كنند و با ايجاد بسط يد، زمينه اقتدار و كارآيى حكومت او را فراهم مى‌سازند.

به تعبير ديگر، در نصوص ولايت فقيه، تعبيراتى از قبيل: «انظروا الى رجل منكم» و يا «فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» ديده مى‌شود كه وظيفه مردم را در قبال مسائل جامعه و به ويژه، رهبرى مشخص مى‌كند. ازاين‌رو، با وجود فقهاى متعدد، از آن‌جا كه حكومت را بين افراد نمى‌توان تقسيم كرد و فقط براى اداره جامعه، به عنوان رهبر، به يك نفر نياز است، لذا مردم به هركدام كه براى رهبرى مراجعه نموده و از او حمايت (و او را انتخاب) نمايند همو رهبرى را در اختيار خواهد داشت. بنابراين، ديدگاه كسانى كه از يك سو مبناى نصب را پذيرفته، از سوى ديگر، انتخاب رهبر را در جامعه اسلامى توسط مردم، تأييد مى‌كنند، قابل تفسير و توجيه است. انتخاب پس از نصب، درصورتى‌كه افراد واجد شرايط رهبرى متعدد باشند، در بحث‌هاى شهيد آية اللّه صدر نيز مطرح شده است. با اين تفسير، تأكيد بر انتخاب، به معناى نفى مبناى نصب و عدول از آن تلقى نمى‌شود؛ مثلا حضرت امام خمينى، كه در آثار گوناگون خود، ولايت فقيه را براساس نصب تثبيت كرده‌اند، شيوه انتخاب را نيز براى تعيين رهبرى پذيرفته و مى‌گويند:

اگر مردم به خبرگان رأى دهند تا مجتهد عادل را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن‌ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است.[1]

[1] صحيفه نور، ج 21، ص 129.