با توجه به اين قيد، نصب عام نسبت به فقهاى متعدد، هرگز مستلزم هرج‌ومرج و آشفتگى نيست. ازاين‌رو، هرگاه فقيهى اداره حكومت را بر عهده گيرفت، با توجه به اين‌كه حكومت به لحاظ ماهيت خاص خود، تجزيه‌ناپذير است، قهرا اعمال ولايت ديگران و دخالت آن‌ها در اين حوزه، مجاز نخواهد بود، برخلاف موارد جزئى امور حسبيه، كه چون تكثر و تعدد در تصدى آن‌ها محذورى به دنبال ندارد، تصدى يك مورد، محدوديتى براى تصدى ديگران در موارد ديگر به وجود نمى‌آورد.

نبايد پنداشت كه چون پيوسته تصدى يك فقيه، براى اداره جامعه و تدبير حكومت، مشروع است، پس نصب فقهاى متعدد، لغو و خلاف حكمت بوده و نمى‌توان بدان ملتزم شد؛[1] زيرا اين توهّم در صورتى است كه نصب حاكم، فقط به منظور اداره يك كشور انجام شده باشد تا در نتيجه، چون يك كشور، نياز به چند حكومت و چند حاكم ندارد، نصب بيش از يك نفر، لغو تلقى شود، درحالى‌كه نصب حاكم، از سوى امام صادق عليه السّلام د رمقبوله، ناظر به شرايط گوناگونى است كه شيعه در طول تاريخ، با آن مواجه مى‌گردد، و چنين نصب عامى، براى فقهاى متعدد، در اوضاع و احوال گوناگون، هرگز لغو نخواهد بود. شرايطى از اين قبيل:

1- طى قرون متمادى، كه شيعه حكومتى در اختيار ندارد، فقهاى متعدد، به رتق و فتق امور آنان مى‌پردازند.

2- در شرايط تشكيل حكومت اسلامى و و جود حاكم واحد در رأس آن، فقهاى متعدد ديگر فقط براى تصدى امور حسبيّه غير حكومتى مجاز مى‌باشند و به طور مستقل به انجام آن مى‌پردازند.

3- در شرايط تشكيل حكومت اسلامى، چون علاوه بر حاكم رئيس دولت، فقهاى ديگرى نيز بايد متصدى برخى از امور حكومت شوند- مثلا نصب قضاوت اختصاص به آن‌ها دارد- ازاين‌رو، با نصب عام، فقهاى متعدد، براى چنين سمت‌هايى نصب شده‌اند و فقيه حاكم، به جاى نصب آن‌ها، صرفا به تعيين هريك در جاى خاص،

[1] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 414.