هر منصب، با ديگرى فرق دارد. ازاين‌رو، عمر بن حنظله با تصريح به «مراجعه به سلطان يا قاضى» دامنه سؤال را از حلّ مشكلات قضايى و دادخواهى از قضات، تعميم داده است. لذا نبايد پنداشت كه سؤال اختصاص به منازعات قضايى داشته و سؤال كننده، فقط درخواست معرفى قاضى شايسته و با صلاحيت را نموده است.

هم‌چنين اين توجيه كه «مراجعه به سلطان، از آن‌رو ذكر شده است كه دادخواهى از قضات منصوب وى، در حقيقت، دادخواهى از شخص سلطان است؛ زيرا قضات كارگزاران سلطانند»[1]، با روايت ناسازگار است؛ زيرا با كلمه «أو» (به معناى يا) و تكرار «إلى» در مورد سلطان و قضات، كه بر تعدد و تنوع مرجع دادخواهى دلالت دارد، منافات دارد (فتحاكما الى السلطان او الى القضاة).

نتيجه آن كه هر چند سؤال درباره منازعه است، ولى مرجع دادخواهى را مسائل اعم قرار داده و علاوه بر سؤال از قاضى، از سلطان نيز كه حل بخشى از اختلافات مردم را بر عهده داشته و مرجع قسمتى از تظلمات و شكايات است، سؤال نموده است.

2- گستره پاسخ‌

شواهد زير نشان مى‌دهد كه پاسخ امام عليه السّلام اختصاصى به معرفى مرجعى براى فصل خصومت قضايى ندارد:

الف) از آن‌جا كه سؤال عمر بن حنظله، شامل مراجعه به قاضى و سلطان است، پاسخ حضرت نيز كه بدون تفصيل و تفكيك، مراجعه را ممنوع داشته است، عام مى‌باشد و نمى‌توان آن‌را به قضات اختصاص داد.

ب) حضرت، مراجعه هر كدام (سلطان يا قاضى) را مشمول آيه‌ «تحاكم به طاغوت» دانسته است، و البته مصداق روشن طاغوت، شخص سلطان است نه كارگزاران و زيردستان او؛ چرا كه «طاغوت» بر مبالغه در طغيانگرى دلالت دارد.[2]

[1] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 449.

[2] - تفسير مجمع البيان، ج 3، ص 65.