عمر بن حنظله است و البته چنين قضاوتى كه لازمه ناديده گرفتن همه ادله نقلى و عقلى دراين‌باره است، كاملا غير منصفانه است. معتقدان به حكومت دينى، در تبيين حكومت دينى، شرايط حاكم، اختيارات حكومت و ده‌ها مسئله ديگر، به آيات فراوانى از قرآن و احاديث فراوانى استناد جسته و به ويژه، سيره رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را مورد بررسى قرار داده‌اند و با كم‌ترين مراجعه به تأليفاتى كه در اين زمينه انجام گرفته است، مى‌توان به خطاى اين پيش‌فرض پى برد.

ب) دلالت مقبوله‌

در بررسى دلالت مقبوله، ابتدا بايد متن آن‌را مورد توجه قرار داد:

عمر بن حنظله مى‌گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: آيا جايز است دو تن از شيعيان، كه درباره طلب يا ارثى اختلاف پيدا كرده‌اند، از سلطان يا قضات حكم بخواهند؟

امام فرمود: هركس به آن‌ها مراجعه كند، چه بر حق و چه بر باطل، از طاغوت دادخواهى كرده است و گرفتن آن‌چه برايش حكم مى‌شود، حرام است، هر چند در واقع، حق خود را گرفته باشد؛ زيرا با حكم طاغوت اخذ كرده است، درحالى‌كه مأمور شده‌اند به او كفر ورزند.

عمر بن حنظله پرسيد: پس چه كنند؟

امام فرمود: بنگريد به فردى از خود شما كه حديث ما را روايت نموده، در حلال و حرام، نظر كرده و احكام ما را بشناسد، پس به حكم بودن او رضايت دهيد؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام. پس اگر او بر طبق نظر ما حكم نمايد و مورد قبول قرار نگيرد، حتما به حكم الهى استخفاف و رد بر ما شده است. و كسى كه ما راد كند، رد بر خداوند نموده و اين در حد شرك به خداوند است.[1]

[1] -« عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكماالى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق او بالطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له‌فانما يأخذ للحق و ان كان حق ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته‌عليكم حاكما فاذا حكم بحكمها فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا رد و الرد علينا الراد على اللّه و هو على‌حد الشرك باللّه»( وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).