مستند دانسته‌اند، قهرا اين سيره را- بر فرض ثبوت- شرعا مردود مى‌دانند.

در بحث‌هاى بعدى، برخى از شواهدى كه براى امضاى سيره، از روايات نقل شده است، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

نصب و برهان عقلى‌

ديدگاه نصب نيز به برهان عقلى استناد، و بر مبناى مستقلات عقلائيه، ضرورت نصب را در عصر غيبت، تقرير مى‌كند. اين استدلال عقلى، چنين ارائه شده است:

1- حكومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخشى از زندگى مردم و ايجاد محدوديت براى آن‌ها است. هيچ حكومتى با آزادى بى‌قيد و شرط افراد، قارد به نظم بخشيدن به حيات اجتماعى و سامان‌دهى به اقتصاد، سياست و فرهنگ نيست. مقرّرات صادرات و واردات، قوانين ماليات، حضور الزامى در دوره سربازى، التزام به حقوق مدنى و نرخ‌گذارى، نمونه‌هايى از محدوديت‌هاى مستقيمى است كه دولت براى افراد ايجاد مى‌كند. به علاوه دولت‌ها داراى ابزار و امكاناتى‌اند كه بدون استفاده از اين الزامات مستقيم هم بر زندگى عادى افراد جامعه، تأثير گذاشته و آن‌را دست خوش تغيير مى‌رساند. دولت مى‌تواند بدون آن كه نرخ خاصى براى كالا تعيين كند، رأسا اقدام به واردات آن كالا و اشباع بازار نمايد و قهرا باعث تنزّل قيمت‌ها گردد. حكومت مى‌تواند با ارائه تسهيلات بانكى و يا متوقف ساختن آن، سياست‌هاى انقباضى يا انبساطى خود را در زمينه تجارت و مسكن اعمال نمايد و بدون آن كه به اجبار و قهر متوسل شود، مردم را در جهت سياست‌هاى مالى خود سوق دهد و ...

2- حق حاكميت بر سرنوشت انسان‌ها نمى‌تواند ناشى از خواست و اراده خود مردم باشد؛ زيرا وقتى همه مردم يا اكثريت آن‌ها چنين حقى را به حكومت اعطا مى‌كنند، الزاما بايد خود، صاحب اين حق باشند. ازاين‌رو، بايد پرسيد كه مردم چگونه صاحب اين حق شده‌اند؟ آيا ذاتا چنين حقى براى انسان‌ها وجود دارد؟ و يا اين حق مستند به قانون است؟

در فرض اوّل، ابتدا بايد به اثبات مبناى حقوق فطرى و طبيعى پرداخت و سپس‌