ارزش‌هاى اخلاقى را در گزينش زعيم، مورد توجه قرار نمى‌دهند، گلايه دارد و مى‌گويد:

بين اكثر مردم، در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف، اين‌گونه مشهور شده كه نايب از طرف امام عليه السّلام هر كسى است كه يد طولانى و مرتبه بالايى از علوم رسمى دارد. هر چند بهره‌اى از اخلاق و كمالات معنوى نبرده باشد.[1] سرّ اين‌كه اين گروه از فقها، در زعامت دينى، مرحله عالى عدالت و يا مرحله‌اى بالاتر از عدالت را لازم مى‌دانستند، اين است كه آنان اين منصب بزرگ را براى افراد متوسط، و كسانى كه از نظر تقوا و تهذيب نفس، در گام‌هاى ابتدايى باشند، بسيار خطرناك و لغزنده مى‌دانستند؛ به گونه‌اى كه اگر آن‌ها با اقبال مردم و مرجعيت فراگير يا رهبرى، موقعيتى پيدا كنند، معلوم نيست كه سرنوش دين و دنياى مردم به كجا خواهد انجاميد.

ازاين‌رو، مرحوم آية اللّه حكيم، بر يك نكته اساسى انگشت مى‌گذارد و مى‌گويد:

انصاف اين است كه اگر فردى مرجعيت عامه پيدا كند و در مرتبه قوى و عالى از عدالت نبوده و اهل مراقبه و محاسبه نباشد، جدا بسيار مشكل است كه براى او عدالت باقى بماند؛ زيرا كه اين منصب، لغزشگاه و پرتگاه بزرگ رجال است.[2] مسئله عدالت در فقه، و جايگاه آن در زعامت و رهبرى، از ديدگاه فقه، بررسى مستقل و جداگانه‌اى مى‌طلبد.[3]

[1] - الحدائق الناضره، ج 10، ص 61.

[2] - سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 46.

[3] - در قانون اساسى جمهورى اسلامى، از شرايط و صفات رهبر« عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام» ذكر شده است( اصل 109). تنظيم‌كنندگان اين اصل نيز بر اين اعتقاد بوده‌اند كه رهبر بايد در مرتبه بالايى از تقوا قرار داشته باشد و عدالت در حد امام جماعت براى اين مسئوليت بزرگ كافى نيست. آية اللّه جنّتى چنين مى‌گويد:« تقوا بيش از عدالت لازم است. ما نمى‌توانيم در ولى فقيه، كه اختيار يك مملكت به دستش است، در حد يك امام جماعت عادل از او معنويت بخواهيم. و مبانى اخلاقى را در همين قدر از او انتظار داشته باشيم و همه امور مملكت را بسپريم به دستش. اين تقوا مسلما يك مفهومى مازاد بر عدالت دارد، در حدودى كه هواهاى نفسانى بر آن مسلط نباشد، تملّك نفس داشته باشد، خودش را حفظ كند.»( صورت مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، ص 678).