نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 348
5. تقوا و قدرت مقاومت
اجراى قانون، اساسىترين مسئوليت رهبرى در يك نظام اجتماعى و در موضع
اداره دولت است. انجام اين مسئوليت، توأم با برخورد با موانع و مشكلاتى است كه از
سوى افراد و جريانات گوناگون ايجاد مىشود؛ زيرا همه كسانى كه تحقق قانون را با
منافع خود در تزاحم ديده و آنرا عامل از دست دادن امتيازات سياسى، اجتماعى و
اقتصادى خود مىدانند، با مانعتراشى سعى در جلوگيرى از اجراى قانون، و يا كند
كردن حركت آن دارند.
تأثيرگذارى اين جناحها بر رهبرى، و تأثيرپذيرى رهبرى از اين
جناحها، زمينه توقف قانون را فراهم مىسازد. اين تأثيرگذارى با روشهاى گوناگون
از قبيل تهديد و تطميع انجام مىگيرد، و اگر اينگونه عوامل بتواند در رهبر جامعه
نفوذ كند، اميدى به داشتن يك جامعه قانونمند و يك دولت قوى و مقاوم، وجود نخواهد
داشت.
در حقيقت، جريانات سياسى، جناحها و باندهاى اقتصادى، رهبرى تابع و
مطيع و فرمانبر خود مىخواهند تا بدون هيچگونه مقاومتى، به خواستههاى آنان تن
داده و در برابر تحميلها و فشارهاى آنها توان ايستادگى نداشته رام و تسليم باشد.
در چنين شرايطى، رهبر، اسير دست گروهها قرار مىگيرد و منافع تودههاى ملت را به
پاى گروههاى فشار، قربانى مىكند. موضعگيرىها و برخوردهاى اين رهبرى، چيزى جز
واگو كردن موضع آن باندها نيست و قهرا از چنين رهبر مقهور، محكوم و تحت سلطهاى،
توقع اجراى قانون نمىتوان داشت؛ به خصوص اگر قانون داراى جهتگيرى عدالتخواهى و
ستيز با ظلم و تبعيض باشد.
حضرت على عليه السّلام تنها كسى را براى حاكميت بخشيدن به قانون خدا،
توانمند مىداند كه اهل سازش و كنار آمدن با چنين گروههايى نباشد و مىفرمايد:
لا يقيم امر اللّه سبحانه الّا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع
المطامع؛[1]