نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 252
صرف كنند و معاشات مستخدمين دولت را
برسانند.
ادا كردن اين جماعتهاى چهارگانه، كه اركان حكومتها مىباشند:
خدمتهاى خود را به نوعى كه فساد براساس حكومت راه نيابد، موقوف است بر خصلت
امانت، و اگر امانت در آنها نباشد، راحت و امنيت از جميع آحاد رعيت منسلب گرديده،
حقوقها بالتمام باطل خواهد شد ... و البته هر قومى كه بدينگونه حكومت خائنه
اداره شود، يا بالمرّه مضمحل و يا به دست اجانب اسير افتاده، مرارت عبوديّت را كه
بدتر از مرارت اضمحلال و زوال است، خواهد چشيد.
پس هويدا گرديد كه خصلت امانت، قوام بقاى انسان و مقوّم اساس حكومت
است، و راحت و امنيت بدون او حاصل نشود و سلطه و عظمت و علوّ كلمه امم به غير او
صورت نبندد، و روح و جسد عدالت همين سجيّه است و بس.[1]
3- حاكميت قانون
مسلمانان باتوجه به پيوندهاى مسلكى و مكتبى خويش، امت اسلامى را
تشكيل مىدهند و جامعه آنان، كه براساس شناخت و انتخاب راه و هدف معين براى زندگى
بهوجود مىآيد، جامعهاى مسلكى و مكتبى است.
محور اداره چنين جامعهاى، همان قانون مورد قبول مكتب است. و قانون
عبارت است از:
ضوابط و مقررّات معينى كه از طرف يك منبع داراى قدرت و اعتبار
اجتماعى مقرر شده و در آن براى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع زندگى مىكنند،
تكاليف، حقوق، حدود و مسئوليتهايى، معين مىگردد كه همه به رعايت آن ملتزم باشند
و به عواقب تخلف از آن گردن نهند.
مبدأ قانون، براى مسلمانان، خواسته و اراده يك فرد يا يك گروه و طبقه
و يا يك ملّت نيست، بلكه معيارهاى روشن و قاطعى است كه بهعنوان «دين»، از راه عقل
و
[1] - ر. ك: سيد جمال الدين اسد آبادى، نيچريه يا
مادىگرى، ص 35- 36؛ رشيد رضا، المنار، ج 5، ص 177.
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 252