responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 197

دنيايى مردم پيش مى‌آمد، قانون و دستور «و شاورهم فى الامر» حاكم بوده است.[1] در محيط حوزه‌هاى علميه نيز كسانى بوده‌اند كه ادّعاى «اجل‌بودن شأن انبيا، از تشكيل حكومت» را بازگو كرده و گفته‌اند:

حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در قرآن به عنوان رسول، نبى، بشير، نذير، هادى و نظاير اين اوصاف معرفى گرديده و اين عناوين و مسئوليت‌ها، ارتباطى با مسئله حكومت و سلطنت ندارد، و نامه‌هاى حضرت به سلاطين صرفا به عنوان دعوت به اسلام بوده، نه دخالت در حكومت آن‌ها؛ چه اين‌كه مقاماتى كه به افراد سپرده مى‌شد از قبيل فرماندهى جنگ و مانند آن، از قبيل مناصب متعارف در حكومت‌ها نبوده است.[2] به طور كلى، طرفداران نظريه تفكيك سياست و حكومت، از رسالت و نبوت، در سيره پيامبر اسلام، به يكى از اين دو صورت، ديدگاه خود را مطرح ساخته‌اند.

1- رسالت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در محدوده تبليغ و انذار بوده و حضرت، در شئون مربوط به حكومت دخالت نداشته‌اند.

2- پيامبر اسلام، هر چند فراتر از تبليغ دين، در امور اجتماعى نيز دخالت داشته و به مثابه يك رهبر سياسى در امت اسلامى عمل مى‌كردند، ولى اين بخش از فعاليت‌هاى حضرت، خارج از محدوده رسالت و نبوت بوده، و از طرف خداوند در اين زمينه، برخوردار از حقى نبوده، و مسئوليت الهى به عهده نداشته است.

اينك قبل از بررسى و ارزيابى استدلال‌هاى اين نظريه، ابتدا به بازنگرى سيره سياسى حضرت مى‌پردازيم و سپس با تأمل در آيات قرآن، نقش اجتماعى حضرت را مورد مطالعه قرار مى‌دهيم.

براساس شواهد فراوان تاريخى، با هجرت پيامبر اسلام به مدينه، جامعه اسلامى در تحت رهبرى و ولايت حضرت قرار گرفته و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هدايت و اداره تمام شئون زندگى اجتماعى امت اسلامى، هم‌چون سياست، فرهنگ، اقتصاد و قضاوت را به عهده گرفت. نصب حاكمان، اعزام مأموران مالياتى، تأسيس تشكيلات ادارى،


[1] - همان، ص 32.

[2] - ر. ك: كتاب هفت مسأله، ص 167 و 171.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست