responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 177

و نهى از منكر در جهت برپايى حق و از بين بردن باطل، تلاش مى‌نمايند.

روشن است كه نماز به عنوان يك تكليف فردى، نياز به تمكّن در زمين ندارد و در هر شرايطى مى‌توان آن‌را انجام داد؛ ولى اقامه نماز، معناى برپايى آن در سطح جامعه، حاكم شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه‌پرستى كه گوهر اصلى ارزش‌هاى اجتماعى و سياسى است، از برنامه‌هاى يك دولت اسلامى مى‌باشد كه در اين آيه بدان اشاره شده است.[1] ازاين‌رو، همان‌گونه كه در دوران حكومت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كارگزارانى براى جمع‌آورى زكات و فرماندهى جنگ از سوى حضرت انتخاب مى‌شدند، برپايى نماز را نيز پيامبر از امور ولايى و حكومتى دانسته، و افرادى را براى جماعت، همانند قضاوت، نصب مى‌كردند. برخى از دانشمندان اسلامى، دراين‌باره گفته‌اند:

؟؟؟ ولايت بر اقامه نماز، خود يكى از اصول ريشه‌دار است؛ زيرا وقتى رسول خدا فرماندهى را اعزام مى‌نمود، اقامه نماز را نيز براى او قرار مى‌داد.[2]؟؟؟

هم‌چنين حضرت على عليه السّلام نيز در دوران خلافت خويش، اقامه نماز جماعت را بر عهده فرماندهان خويش مى‌گذاشت و طى بخشنامه‌هايى درباره زمان اقامه جماعت و كيفيّت برگزارى آن، دستوراتى به ايشان مى‌داد.[3] به علاوه، نماز، حكايت از يك فلسفه اجتماعى و سياسى توحيدى دارد؛ چرا كه از نظر اسلام، نماز سمبل «بندگى خدا» و اوج عبوديت انسان است، و اين بندگى است كه انسان‌ها را از اسارت بندهاى درونى و قدرت‌هاى بيرونى، آزادى مى‌بخشد و در نتيجه، او را در مسير حق‌پرستى به حركت درمى‌آورد.

به تعبير امام صادق عليه السّلام: عبادت، به سجده و ركوع نيست، بلكه به فرمانبردارى‌


[1] - در كتاب« ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه»( ج 2، ص 227) درباره اين آيه آمده است:« و لا يراد باقامة الصلوة و ايتاء الزكاة، الاتيان بهما شخصيا، بل اشاعتهما و ترويجهما و تثبيتهما فى المجتمع، اعنى مايكون من شؤون الحكومة الحقّة».

[2] - عبد الحى الكتانى، التراتيب الاداريه، ج 1، ص 63 به نقل از: ابن العربى، احكام القرآن.

[3] - نهج البلاغه، نامه 52 و 53.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست