اوّل آن كه در نظام حقوقى اسلام، تنها به اين گونه قوانين ثابت و دايمى، كه چارچوب كلى مقررات حكومتى را تشكيل مى‌دهد، اكتفا نشده است، بلكه بخش ديگرى از احكام به عنوان «احكام حكومتى» شناخته مى‌شود و با توجه به شرايط متغير جامعه و دگرگونى‌هاى اجتماعى تنظيم مى‌شود، پيش‌بينى شده است. اين بخش، كه مكمّل بخش اوّل است و از سوى دولت اسلامى مقرّر مى‌گردد، از منظر دين، لازم الاجرا بوده و در حوزه احكام اسلامى قرار دارد. بنابراين، چنان‌چه شمول اين گونه احكام را نيز در نظر بگيريم، همه ابعاد و زواياى زندگى اجتماعى، تحت پوشش مقررات اسلامى بوده و هيچ بخشى از روابط اجتماعى را خارج از حيطه دولت اسلامى نمى‌توان تلقى كرد.

دوم آن كه تشكيل دولت اسلامى، علاوه بر ضرورت اجراى احكام اسلامى و پيوستگى اين مقرّرات با يك نظام سياسى خاص، از زواياى ديگرى نيز قابل بررسى است؛ مثلا اين احكام نمايانگر دخالت اسلام در تعيين حاكم مى‌باشد. ازاين‌رو، اسلام مكتبى است كه با ارائه نظم خاصى براى جامعه، درباره «قانون» و «مجرى آن» نظر داده است.

اين دو نكته، د رمباحث بعدى بع تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جايگاه دولت، در نظام عبادى اسلام‌

«عبادات» بخشى از احكام و قوانين اسلامى است. هر چند عبادت، در تعريف جامع و فراگيرش، هر كار شايسته‌اى است كه به قصد تقرّب به خدا انجام مى‌گيرد، ولى در اصطلاح خاص فقه، عملى است كه مشروط به قصد قربت باشد.

بنابر تعريف اوّل، احسان به ديگران، تحصيل علم، امر به معروف و نهى از منكر، و حتى كسب و تجارت مى‌تواند به شكل عبادت انجام گيرد و باعث كمال معنوى انسان گردد. و براساس تعريف دوم، فقط اعمالى مانند نماز، روزه، حج و زكات، كه قوام آن به «قصد قربت» بوده و بدون آن، تكليف از عهده انسان ساقط نمى‌گردد، عبادت شمرده مى‌شود. اين اعمال به نيّت اطاعت فرمان الهى و به منظور نزديكى به او و به خاطر